مصر تستأنف تصدير الأرز في أبريل.. وتؤكد ثبات جمارك السيارات

صرح وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد بأن بلاده تستأنف تصدير الأرز في ابريل/ نيسان 2009، وتبحث رفع رسم الصادر عليه، ويؤكد مجددا عدم خفض جمارك السيارات بسبب الازمة المالية.
وأوضح أن هناك دراسة لالغاء رسم الصادر على الأرز وبعض المنتجات المصرية مثلما تم الغاؤها بالنسبة للحديد والأسمنت تشجيعا للتصدير.
وكانت الحكومة فرضت الحظر بادىء الامر من مارس/ آذار الى أكتوبر/ تشرين الاول 2008 مع الارتفاع الحاد لأسعار الأزر المحلية على خلفية زيادات الأسعار في الاسواق العالمية.
وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3.2 مليون طن مما يحقق فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير.
وارجع تثبيت جمارك السيارات الى ان الازمة المالية ازمة منتجين بالاساس وليست ازمة مستهلكين لان الاسعار إنخفضت وتواصل الانخفاض.
وأكد الوزير على تشجيع الصادرات يأتي في اطار دعم الاقتصاد الوطني للتصدي للأزمة المالية، مؤكدا على ان الحكومة ليس لديها مشكلة فى اتخاذ أى قرار يصب فى صالح المنتج أو المستهلك إلا أنه يجب أن يكون القطاع الخاص والمنتجين لديهم مرونة ومزيدا من الواقعية فالازمة حدث سوف يعبر وينتهي.
وهو ما لا ينفي- بحسب المصدر- مواجهة الازمة لان الظروف صعبة جدا، وستخلف انخفاضا فى معدلات الانتاج.
ولفت الى انه بالرغم من حزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمده 6 أشهر لمواجهة الازمة المالية العالمية وزيادة حركة الصادرات المصرية إلا ان الاقتصاد المصري يتأثر حتما بالازمة خاصة المنتجين.
وساق مثالا بتأثر الفلاحين المصريين نتيجة انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، وأكمل قائلا إن أثر الازمة يطال قطاعات كثيرة في مصر منها قطاعات الورق والكيماويات والزجاج والسيارات والاسمدة التى حدث انخفاض شديد فى أسعارها ووصلت إلى أقل من 300 دولار فى الطن.
وشدد على أن اقتصاد بلاده قادر على التعامل مع الازمة المالية لانه سليم والدليل على ذلك رغبة العديد من الدول الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن هناك مشروعات جديدة ضخمة قيد التنفيذ في كل من بورسعيد ودمياط والاسكندرية و6 أكتوبر باستثمارات هندية، بالاضافة أن هناك اتفاقيات مع الجانب الايطالى بتنفيذ العديد من المشروعات.
وقال رشيد ان الوزارة بصدد تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد خلال الاسبوع الاول من يناير/ كانون الثاني 2009.
وعن مشكلة التهريب أشار رشيد محمد رشيد الى أن هذه المشكلة كبيرة وأخطر من مشكلة الاغراق لان المنتج يدخل بلا ضوابط وبلا مواصفات، موضحا أن قطاع التجارة الداخلية رصد 400 مليون جنيه لحل مشكلة التهريب .
(أ ش أ)