قررت الحكومة المصرية اعفاء الأسمنت من رسم الصادر بعد أيام من انتهاء حظر تصدير السلعة الاستراتيجية، وهو ما انسحب على منتجات الحديد والصلب، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وأصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السبت القرارا وسط مخاوف من أن تقود ازمة السيولة التي تهدد الاقتصاد العالمي الصادرات المصرية. يذكر، أن الحظر الذي فرضته الحكومة المصرية على تصدير الاسمنت انتهى في الاول من اكتوبر/ تشرين الاول 2008 مع زيادة الطاقة الانتاجية. وأرجعت دراسة لقطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة، أن فرض رسم الصادر كإجراء إستثنائي حقق النتائج المرجوه منه خلال الفترة الماضية، لكن الظروف العالمية الراهنة ومخاوف انزلاق الاقتصاد الامريكي لهوة تراجع كبير على خلفية ازمة الرهون العقارية يهدد الصادرات المصرية للخارج نظرا لما تؤدي اليه الازمة من تراجع السيولة العالمية، ومن ثم تتطلب الاوضاع الجديدة إلغاء رسم الصادر للمحافظة على اقتصاديات قطاعات الإنتاج وأسواقها الخارجية. ومن جانبه، أضاف سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن الاجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على الصادرات والميزان التجارى المصرى، مؤكدا أن هناك متابعه مستمرة لموقف السلع محليا وخارجيا. وأضاف أبوالقمصان أنه فى حالة حدوث أى اضطراب فى أحوال السوق المحلى فإنه سيعاد فرض هذا الرسم بالشكل الذى يحقق إستقرار السوق . وجاء قرار حظر تصدير الاسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي من 29 مارس/ اذار، وحتي أول أكتوبر/ تشرين 2008، في اطار السعي نحو ضبط الاسواق بعد أن سجلت اسعار مواد البناء زيادة غير مسبوقة مما خلف حالة من الغليان عانتها سوق الاسمنت المحلية. (أ ش أ)