مصر تمدد حظر تصدير الأرز حتى أكتوبر.. وتبقي على رسم الصادر

جددت مصر السبت حظر تصدير الارز بجميع أنواعه حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2009 مع الابقاء على رسم الصادر بالنسبة للفائض عن حاجة السوق المحلية حفاظا على ثبات أسعار السلعة الغذائية في ظل ارتفاع أسعارها عالميا.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد على السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وجواز التنازل لهم عن التصدير لأى من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة.
وبجانب الحفاظ على ثبات الاسعار محليا، أضاف الوزير ان القرار من شأنه تصريف فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية ومنع المضاربات على أسعاره وضمان توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية.
وتعكف الحكومة حاليا على دراسة وضع سياسة واضحة لزراعة وتجارة الأرز بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وتحديد المساحات والكميات المستهدفة من التصدير سنويا في إطار خطة شاملة لترشيد استخدام المياه في الزراعة.
وكانت الحكومة فرضت الحظر بادىء الامر من مارس/ آذار الى أكتوبر/ تشرين الاول 2008 مع الارتفاع الحاد لأسعار الأزر المحلية على خلفية زيادات الأسعار في الاسواق العالمية بسبب ازمة الغذاء التي اجتاحت العالم مطلع 2008.
وتبعته بتمديد الحظر حتى ابريل/ نيسان 2009 بجانب زيادة رسم الصادرعلى صادرات السلعة التي تفوق احتياجات السوق بمقدار 700 جنيه للطن ليصل الى 1000 جنيه للطن.
وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3.2 مليون طن مما يحقق فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير.
(أ ش أ)