تصوير: محمد اللو أكدت السفيرة ميرفت التلاوى أمين عام القمة الاقتصادية أن البلدان العربية تحرص على بناء فنادق الخمس نجوم ولاتفكر في بناء الشاب العربي الذي يعانى من ضعف التعليم وضعف المؤهلات التي تجعله لا يؤدى دوره تجاه المجتمع مشيرة انه يوجد في الدول العربية بطالة تقدر ب17 مليون عاطل في الوقت الذي نستجلب فيه 16 مليون اجتبى من الخارج. وقالت التلاوى السبت خلال لقائها مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة برئاسة مشيرة ابوغالى في إطار استعدادات الجامعة للقمة الاقتصادية التي ستعقد يومي 18 و19 يناير بالكويت إن الشباب هم محور هذه القمة التي سوف تتبنى عدداً من القضايا المهمة منها قضية التعليم وتغيير المناهج موضحة أن دولة مثل اليابان تقوم بتغيير مناهجها كل 5 سنوات دون تدخل من احد وذلك لأنها تعلم أن التكنولوجيا حديثة ومتطورة. وأوضحت التلاوى أن من ضمن القضايا التي سيتم مناقشتها في القمة خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا والتي تكشف أن قدرات البحث العلمي والثقافي تتفاوت من دولة عربية إلى أخرى وأن البحث العلمي يتركز في الجامعات العربية التي يبلغ عددها 217 جامعة وبذلك يصبح نصيب كل مليون عربي 0.72 جامعة في حين أن النسبة في الدول المتقدمة من 2-6 جامعات لكل مليون نسمة. أما بالنسبة للمراكز البحثية فيوجد بالدول العربية 550 مركزا وهو عدد قليل مقارنة بالدول المتقدمة بإنفاق لايتجاوز 0.2% من الناتج المحلى فيما تبلغ هذه النسبة في دولة مجاورة 2.4%. وأضافت المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية أن الأبحاث في المراكز العربية تتميز بالفردية وضعف العلاقة بمتطلبات سوق العمل وأن الغرض الاساسى منها هو السعي لتحسين الوضع العلمي ولا تتجاوز أعمال البحث 5% من أعباء عضو هيئة التدريس في حين أنها تزيد عن 33% في الدول المتقدمة. من جانبها أكدت مشيرة ابوغالى رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أن 25% من حجم البطالة في العالم العربي هي بطالة متعلمين وهذا يشير إلى أن المنظومة التعليمية في الوطن العربي لم تأخذ في الاعتبار وضع مناهج تعليمية تؤهل وتدعم الشباب لمتطلبات سوق العمل الذي يؤدى لتراجع اعداد العمالة العربية بينما تبلغ العمالة الأجنبية نحو 18 مليون. وأشارت أن الشباب العربي قد ابرز التحديات التي تواجهه من خلال استبيان قام به المجلس في إطار التحضير للقمة الاقتصادية العربية. ويأتي في مقدمتها فتح الأسواق أمام المنتجات الأوروبية والأمريكية مع فقد المنتج الوطني للجودة والمنافسة وعدم توحيد الفكر العربي بما يرتبط بالمصالح العربية المشتركة واتساع الفجوة بين الدول العربية. عدم الإجماع العربي على بدء تفعيل السوق العربية المشتركة وأيضا غياب الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة والمشكلات السياسية وآثارها السلبية على الشئون الاقتصادية العربية ونقص الوعي لدى المستهلك العربي وتفضيله شراء المنتج الاجنبى. وأشارت إلى أن ضعف وعى الشباب العربي بالنشاط الاقتصادي يرتبط بعزوف الشباب عن العمل الخاص مع ازدياد أزمة البطالة خاصة بطالة المتعلمين عدم وجود مصدر محدد وموحد لدعم المشروعات الاستثمارية العربية واخيراً بعد المناهج التعليمية عن تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل. كما أكدت ابوغالى على إن توصيات المجلس المرفوعة تجاه القمة تطالب وضع إستراتيجية عربية للتدريب والتأهيل وان يكون التمويل بأموال عربية وبرامج تدريبية عربية وان تكون هذه البرامج متوائمة مع طبيعة سوق العمل في الوطن العربي. وذكرت أن المجلس اهتم خلال توصياته للقمة على بضرورة إنشاء بنك عربي موحد لإقراض الشباب بالوطن العربي على أن يأخذ في الاعتبار تقليل سعر الفائدة نظرا لظروف الشباب وذلك لتحفيز الشباب العربي من اجل إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولخلق روح التكامل الاقتصادي بين الشباب العربي على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولخلق روح التكامل الاقتصادي بين الشباب العربي تفعيلا لمسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. من جانبه قال الدكتور أسامة محمد ذكى نائب رئيس جامعة السادس من أكتوبر للشئون الاقتصادية والإدارية والمتابعة أن مساعدة الشباب في إيجاد فرصة عمل هي واجب وطني وقضية امن قومي لان الاقتصاد واى مجتمع يتم تحديثه وتطويره بجهود وطاقة الشباب فإذا أهملنا هذا القطاع فأننا نهمل الوقود الذي يدفع بالسيارة إلى الأمام. وخلص من ذلك اكتساب المهارات التي تساعد الشباب على تحقيق طموحه والوصول به إلى تطوير المجتمع ككل الأمر الذي يقع عبؤه على قطاع التعليم والقطاع الحكومي بالتوجيه والتنسيق وقطاع الإعمال الخاص الذي يجب أن يعطى الفرصة للشباب للعمل بمشروعاتهم المختلفة لتشغيل هؤلاء الشباب. وأكد الدكتور أسامة على إلزام متخذي القرار على مستوى القمة العربية الاقتصادية القادمة لدور الشباب باعتباره واجب رئيسي ومهم ولابد إن يعطى الوزن الكافي لعلاجه. وذلك من قبل القمة عن طريق توفير للاعتمادات المالية والفوائض التي تمنح للشباب العربي لتحقيق حياة كريمة لهؤلاء الشباب. يذكر أنه صدر عن القمة العربية الدورية التي عقدت بالرياض فى مارس 2007 القرار رقم 365 بتاريخ 29/7/2007 والذى دعا إلى عقد قمة عربية تخصص للشئون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وبهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة، وذلك بناء على المكبادرة التى قدمت من دولتى الكويت ومصر بشأن تعزيز العمل المشترك فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
