حمل مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي السابق ومسؤولين كبار اخرين جزءا كبيرا من المسؤولية عما ارتكب من انتهاكات في سجن ابو غريب بالعراق. وجاء في تقرير للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الذي نشرت أجزاء منه الجمعة ان رامسفيلد ساهم في حدوث الانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء ابو غريب حين وافق على أساليب الاستجواب المشددة في السجن الحربي الامريكي بخليج جوانتانامو بكوبا في الثاني من ديسمبر كانون الثاني عام 2002 . وسحب وزير الدفاع الامريكي السابق موافقته هذه بعد ستة اسابيع فقط لكن التقرير قال ان موافقته على هذه الاساليب شجع على استخدام اساليب قاسية واستمر نبأ موافقته في الانتشار داخل الدوائر العسكرية الامريكية ووصل الى مناطق بعيدة مثل العراق وأفغانستان. وخلص التقرير الى ان تصرف رامسفيلد "كان سببا مباشرا للانتهاكات" في جوانتانامو كما "أثر وساهم في استخدام اساليب تمثل انتهاكا...في افغانستان والعراق". وأضاف "انتهاك حقوق المحتجزين في سجن ابو غريب اواخر عام 2003 لم يحدث ببساطة نتيجة تصرف قلة من الجنود من تلقاء أنفسهم. وتابع "أساليب الاستجواب مثل خلع ملابس المحتجزين وابقائهم في أوضاع تشكل ضغوطا عليهم واستخدام كلاب الجيش في ترويعهم ظهرت في العراق فقط بعد الموافقة على استخدامها في افغانستان وجوانتانامو. وخلص تقرير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الى ان الجيش الامريكي اقتبس هذه الاساليب من برنامج يدرب الجنود الامريكيين على الصمود في حالة سقوطهم في ايدي اعداء يستخدمون اساليب استجواب تنتهك معاهدات جنيف والقانون الدولي. وقوبلت فضيحة انتهاكات سجن ابو غريب وما تلاها عن كشف لاساليب الاستجواب القاسية مثل ما يعرف "بمحاكاة الاغراق" بادانة دولية واتهامات لواشنطن بالسماح بتعذيب المحتجزين وهو ما نفته ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش. وسحبت ادارة بوش هذه السياسات تحت ضغط من الكونجرس بينما تعهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما باغلاق السجن الحربي سيء السمعة في جوانتانامو. وتفرض السلطات الامريكية حظرا على نشر التقرير كاملا والذي يعد أشمل تقرير للكونجرس عن السياسة التي يتبعها الجيش الامريكي مع المحتجزين.
