منعت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس البنوك الأمريكية من القيام بدور الوسيط لإجراء تحويلات مالية إلى إيران التي تتهمها الولاياتالمتحدة بدعم مجموعات إرهابية والسعي إلى حيازة السلاح النووي. وأعلنت الوزارة في بيان أن هذا القرار "الذي يزيد من القيود على وصول إيران إلى النظام المالي الأمريكي يلي مجموعة من القيود الحكومية الرامية إلى كشف تورط المصارف الإيرانية في دعم نظام طهران للمجموعات الإرهابية وانتشار السلاح النووي والباليستي". وقبل ذلك كان مسموح للمؤسسات المالية الأمريكية إجراء "بعض التحويلات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحساب مصارف إيرانية أو أشخاص في إيران أو الحكومة الإيرانية" شرط أن تجري هذه التحويلات في الخارج مؤسسات مالية ليست إيرانية أو أمريكية على أن تمر فقط عبر النظام المالي الأمريكي وترسل إلى مؤسسات مالية أخرى ليست أمريكية أو إيرانية في الخارج. وأضاف البيان أن "الإجراء الذي اتخذ يمنع المؤسسات المالية الإمريكية من إجراء هذا النوع من العمليات." إلا أن بعض التحويلات يمكن أن تجرى كتلك المتصلة بإرسال معدات طبية وتسليم شيكات سفر أو تبادل معلومات تتعلق بإيران أو آتية منها أو أي تحويلات عائلية غير تجارية. ومنذ سبتمبرأيلول 2006 استبعدت الولاياتالمتحدة من نظامها المالي ستة من أكبر المصارف الإيرانية,ومن أبرزها بنك ملي. ومع التدبير الذي اتخذ الخميس لن يتمكن أي مصرف إيراني من الحصول على أموال حولتها الولاياتالمتحدة. ولا تقيم واشنطنوطهران علاقات دبلوماسية منذ 1980. وبعد اجتياح العراق وموافقة كوريا الشمالية رسميا على التخلص من سلاحها النووي فإن إيران وحدها من بين البلدان الثلاثة التي كانت مصنفة في "محور الشر" الذي تحدثه عنه الرئيس جورج بوش هي التي تستمر في معارضة الولاياتالمتحدة. وتتهم الولاياتالمتحدةإيران بإخفاء برنامج نووي عسكري وتمويل منظمات تصنفها "إرهابية" السلطات الأمريكية على غرار بعض المجموعات المسلحة الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وبالإضافة إلى العقوبات الأمريكية تخضع طهران لعقوبات فرضها مجلس الأمن لحملها على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. (ا ف ب)