انتشرت حالة من الخوف الشديد في صفوف الفلسطينيين خاصة من اهالى بلدة «خزاعة» شرق محافظة «خانيونس» جنوب قطاع غزة بعد أن تكررت عمليات ولادة أجنة مشوهة بدون رأس أو أيد أو أرجل. وقد أرجع الفلسطينيون تلك الظاهرة إلى احتمال تعرض المنطقة لخطر الإشعاعات المنبعثة من المفاعلات النووية الإسرائيلية أو مخلفاتها القريبة من المنطقة الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق جدي في الموضوع. وأعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن قلقها من التداعيات البيئة والصحية القاتلة التي تخلفها ممارسات سلطات الاحتلال في المناطق الحدودية وذلك جراء خطر ارتفاع نسب الإشعاع النووي المنبعثة من المفاعلات النووية أو جراء دفن المخلفات النووية الناتجة عن بعض المصانع على طول الحدود مع قطاع غزة. وأكدت في بيان لها امس أنه بناء على تحقيقات أجرتها فقد ازدادت خلال العامين الماضيين نسب ولادة الأجنة المشوهة في المناطق الشرقية من القطاع، مشيرة إلى أن الأطباء والمختصين أرجعوا السبب في ذلك إلى الإشعاعات المنبعثة من المفاعلات النووية أو قيام إسرائيل بدفن مخلفاتها النووية على طول الحدود. وشددت على ضرورة حماية البيئة والصحة العامة ضد الانتهاكات الممارسة من قبل سلطات الاحتلال بحق البيئة والمواطنين، وضرورة البدء الفوري بإجراء فحوصات شاملة للأجنة والحوامل في المناطق الحدودية، وتوفير العلاج اللازم وسبل الوقاية من خطر تلك الإشعاعات. من جانبه رفض الدكتور فؤاد العيسوي مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية المقالة أن يوجه اتهاما لأحد إلا بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه وزارته. وأشار في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا إلى أنه في الآونة الأخيرة كان هناك بعض الأطفال ولدوا مشوهين «ولكن الموضوع تحت البحث والتحقيق ولم نعرف السبب الكامن وراء ولادة أجنة مشوهة». وقال «لا توجد لدينا الآن إحصائيات عن عدد الأجنة الذين ولدوا بدون رأس ولكننا بدأنا تحقيقا منذ شهرين وفور انتهاء التحقيق سيتم تحديد سبب المشكلة والتعاطي معها»، مؤكدا أن تأثير الإشعاعات النووية الخطير لا يقتصر على الأجنة فقط بل على الأحياء أيضا. واوضح أن دفن المخلفات الذرية لا يعني إعدامها بل يبقى تأثيرها كبيرا حتى بعد دفنها، مشيرا إلى أن تأثير المادة المشعة يتوقف على عدة عوامل منها كمية المادة ودرجة الإشعاع ودرجة الدفن وعمق الدفن ومدى بعد السكان عنها. وأكد أن وزارته ستتوجه إلى المؤسسات القانونية والحقوقية ومؤسسات الصحة العالمية ومجلس الأمن في حال ثبت أن سلطات الاحتلال تقوم بدفن مواد إشعاعية على الحدود المحاذية لقطاع غزة. وحسب مؤسسة الضمير فإن 48% فقط من النفايات السامة للمصانع الإسرائيلية تصل إلى مناطق الدفن الرسمية وأن 52% من هذه النفايات الخطيرة لم يعرف أماكن دفنها، وذلك حسب العديد من الدراسات العلمية والأبحاث التي أجراها مختصون في حماية البيئة مما يثير الشك بأنها قد دفنت في أراضي الضفة والقطاع حيث تقوم إسرائيل بتهريب مواد سامة وخطيرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية، و كان آخرها الكشف عن 29 برميلا من النفايات الخطرة في خان يونس قام المستعمرون بإلقائها ودفنها هناك. كما يؤكد العديد من المختصين والخبراء أن مرض سرطان الدم يعتبر احد الأمراض التي قد يصاب الإنسان بها نتيجة المخلفات النووية والكيماوية السامة والخطيرة. ويعود السبب في الإصابة بسرطان الدم إلى تلوث مياه الشرب، وإلى دفن مخلفات من المواد المشعة التي تلوث الماء والهواء والتربة كما تؤدي إلى إلحاق الأذى بالأجنة مما يؤدي إلى ولادتهم مشوهين. يذكر أن إيهود يعاري احد المعلقين في التليفزيون الإسرائيلي كان قد أكد أن منطقة حلوتسا الواقعة داخل الأراضي المحتلة عام 48 والمحاذية تمامًا لقطاع غزة، تستخدم منذ زمن لدفن المخلفات الذرية الناتجة عن العمل في مفاعل ديمونا.
