الكشف عن مخاطر كارثية لمفاعل ديمونة والاحتلال يدفن مخلفاته النووية بالضفة

تواصلت لليوم الرابع أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة مما انعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة اليومية لنحو 1.5 مليون فلسطيني وهدد بمخاطر في الخدمات الصحية.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الرئيسية عن العمل جراء نقص في الوقود الذي تمنع دولة الاحتلال الصهيوني إدخاله إلى القطاع وكانت ترسل كميات قليلة منه في الشهرين الماضيين عقابا للفلسطينيين بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 14 يونيو الماضي.
وتوقف أمس آخر المولدات الأربعة في محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد الوقود الضروري لتشغيلها مع توقف الاتحاد الأوروبي عن تسديد فاتورة الوقود لعدم وصول أموال جباية الكهرباء إلى السلطة الفلسطينية إثر سيطرة حماس على القطاع.
ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين حاليا بدون كهرباء فيما اختفت الشموع من المحلات التجارية ويشتكي السكان من بدء تعفن الأطعمة المخزنة لديهم في ثلاجات المنازل والمتاجر.
وتهافت سكان غزة على شراء المولدات الصغيرة والمصابيح التي تعمل بالغاز أو البطاريات لاستعمالها للإنارة.
استمرار انقطاع الكهرباء والغاز عن غزة ولجنة الإغاثة ترسل قافلة لعالقي رفح
استشهاد سبعة نشطاء فلسطينيين والمقاومة تواصل قصف المغتصبات الصهيونية
ويعتبر هذا الشهر من أكثر أشهر السنة ارتفاعا في درجات الحرارة التي تصل عند الظهر إلى أكثر من 30 درجة مئوية فيما ترتفع نسبة الرطوبة أثناء ساعات الليل مما يفاقم الأزمة خصوصا لدى المرضى.
ويتعرض قطاع الخدمات الصحية لانعكاسات خطيرة بسبب هذه الأزمة خصوصا المستشفيات.
وحذر مصدر طبي بمستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات القطاع- من أن انقطاع للكهرباء لمدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى وفاة المرضى بسبب توقف آلات التخدير والتنفس الصناعي في غرف العمليات الجراحية والعناية المركزة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن قرار قطع تمويل وقود محطة الكهرباء يأتي في إطار استمرار سياسة الحصار الدولي الجائر المفروض على قطاع غزة والهادف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته الديمقراطية التي تم التعبير عنها بحرية في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية شهد العالم أجمع بنزاهتها.
وطالب بحر خلال زيارة قام بها مساء أمس على رأس وفد برلماني لمقر شركة توزيع الكهرباء لمحافظات قطاع غزة الاتحاد الأوروبي لزيارة شركة الكهرباء للاطلاع على عمل شركة الكهرباء وكافة الإيرادات والمصروفات المالية.
وشدد على أن قطع التيار الكهربائي يُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعبر عن تقديره وشكره للجهود التي تبذلها شركة الكهرباء لتوزيع الكهرباء بالتساوي بين المواطنين وإيصالها لكافة الأحياء كما أشاد بإدارة شركة الكهرباء وخاصة أنها تعمل بتحييد المواطنين التجاذبات السياسية.
وأوضح بحر أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من مسؤولية المجلس التشريعي في الرقابة على إدارة المؤسسات الرسمية والخدماتية للمواطنين وأن مشكلة التيار الكهربائي هي قضية حساسة بالنسبة للمواطن الفلسطيني.
يشار إلى أنه شارك في الوفد النواب الدكتور مروان أبو راس وهدى نعيم وجمال سكيك وحضره خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير بغزة.
وأبدي الوفد ارتياحه لما سمعه من القائمين على الشركة ودحض الاتهامات التي وجهت للشركة حول تصريف الإيرادات.
وكان الدكتور بحر قد أجرى العديد من الاتصالات مع المؤسسات الحقوقية لمتابعة القضية وتحفيزها للقيام بدورها لمعرفة حقيقة الاتهامات الموجهة لشركة الكهرباء، وكذلك مراسلة المفوض السامي لحقوق الإنساني لمطالبته بالتدخل لدى الاحتلال لإيقاف هذه الإجراءات التي تضر بالمواطنين.
كما طالب مركزُ "الميزان" لحقوق الإنسان رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس العملَ على إعادة التيار الكهربائي إلى قطاع غزة وعدم الزَّجِّ بالمدنيين في أتون الصراعات السياسية مُحذِّرًا من كارثةٍ إنسانيةٍ في القطاع.
وشدَّد المركز على ضرورة تحييد محطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن أي صراع بالنظر للآثار الكارثية لتوقفها عن العمل على الأوضاع الإنسانية في القطاع، وأكد أيضًا على ضرورة التوقف عن الزجِّ بالمدنيين في أتون الصراع الفلسطيني الداخلي على السلطة، ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وطالب المركزُ المجتمعَ الدوليَّ بالتحرك العاجل للحيلولة دون وقوع كارثةٍ إنسانيةٍ في قطاع غزة ووقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال لا سيما ما يتعلق بتأمين إمدادات الوقود لمحطة الطاقة ووقف الحصار والإغلاق.
وشدد على ضرورة الانتصار للمدنيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ورفض كل الإجراءات التي تُسيّس هذه المعاناة وتمثل تضحيةً بحقوق الإنسان.
وحمَّل المركزُ الحقوقيُّ الكيانَ الصهيونيَّ كدولة احتلال المسئولية قانونيًّا وأخلاقيًّا عن حياة السكان المدنيين في قطاع غزة مؤكدًا أن ممارسات سلطات الاحتلال لا سيما الحصار والإغلاق والتحكم في تزويد القطاع بالمواد والمستلزمات الأساسية والتي لا غنى عنها لحياة السكان يُشكِّل انتهاكًا جسيمًا يرقى إلى مستوى جرائم الحرب كونه شكلاً من أشكال معاقبة السكان جماعيًّا.
وحول ملف العالقين الفلسطينيين فمن المقرر أن ترسل هيئة الإغاثة والطوارئ (غوث) التابعة لاتحاد الأطباء العرب الأربعاء القادم قافلة مواد غذائية لأكثر من 300 عالقٍ فلسطيني داخل مدينتي رفح والعريش وللأسر الفلسطينية التي تُقيم بمدينتي رفح والعريش والذين يعانون من نقص المواد الغذائية بشكلٍ كبير حيث تحوي القافلة مواد غذائية بمبلغ 50000 دولار.
يذكر أن العالقين الفلسطينيين المتبقين داخل مدينتي رفح والعريش هم المتبقون من أكثر 7000 عالقٍ فلسطيني بعد رفضهم العبور للأراضي الفلسطينية عبر معبر العوجة الواصل بين مصر والكيان الصهيوني خوفًا من الاعتقال أو التصفية على أيدي قوات الاحتلال.
من ناحية أخرى تبنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - إطلاق ثلاثة صواريخ على بلدة سديروت شمال شرق قطاع غزة.
وقالت الحركة إن القصف جاء ردا على المجزرة الصهيونية التي ارتكبت بحق عدد من النشطاء الفلسطينيين واستمرار اعتداءات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقد اعترف جيش الاحتلال بسقوط صاروخين وقذيفتي هاون أطلقت من قطاع غزة دون وقوع إصابات.
وكان قد استشهد أحد عناصر كتائب أبي علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال توغل لقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم العين قرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية فجر اليوم.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن الشهيد ناصر مبروك (38 عاما) سقط خلال اشتباك مع جنود الاحتلال.
كما قالت متحدثة عسكرية باسم الاحتلال إن الجنود الصهاينة رصدوا مسلحا حينما كانوا يقومون بعمليات في المنطقة وتأكدوا من إصابته إثر اشتباك معه.
ويأتي استشهاد مبروك بعد استشهاد ستة من عناصر كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحماس - وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة إثر غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة أمس.
وذكر شهود عيان أن عددا من عناصر كتائب القسام كانوا على متن السيارة قرب موقع للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية في المنطقة الحدودية شرق مخيم البريج عندما استهدفهم القصف.
وقد اعترف جيش الاحتلال بقصف تلك السيارة وزعم أنها كانت تقل أعضاء خلية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على الكيان.
لكن حماس نفت إطلاق الشهداء لأي صواريخ. كما أن الحركة لم تعلن مسؤوليتها عن أي هجمات صاروخية على أهداف صهيونية منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف يونيو الماضي رغم تبنيها إطلاق قذائف هاون.
وقد توعدت حماس برد قاس على الهجوم الصهيوني وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب إنها مجزرة وتمثل تصعيدا خطيرا ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته وهي تأتي استمرارا لمسلسل الجرائم الصهيونية.
وأضاف أن هذه الجريمة تجري بتنسيق بين قيادة السلطة الفلسطينية والاحتلال بحيث يصعد الاحتلال جرائمه وتواصل السلطة إجراءاتها التي تزيد من معاناة أهلنا في قطاع غزة.
من جانبه أكد المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة أن جميع الخيارات مفتوحة للرد مشيرا إلى أن العدو قصف موقعا عسكريا وهذا لعب بالنار وعلى العدو الصهيوني أن يتحمل كافة النتائج عن هذه المجزرة.
وردا على سؤال عما إذا كانت حماس ستستأنف إطلاق الصواريخ على الكيان أجاب أبو عبيدة بأنه إذا كان الكيان يخشى احتمال الرد بالصواريخ فليعرف أن الكتائب لديها أسلحة أكثر خطورة.مشيرا إلى أن الرد سيشمل أيضا هجمات داخل الخط الأخضر.
في سياق آخر نفت الحكومة الصهيونية أنباء عن رغبتها في وقف ملاحقة مجموعة من المقاومين تضم 110 ناشطين مقابل وقفهم العمل المسلح.
وكان قائد قوات الأمن الوقائي بنابلس أكرم الرجوب قد قال إن مسؤولين صهاينة سلموا الجانب الفلسطيني القائمة ومن المقرر أن يوقع أصحابها تعهدا بعدم مهاجمة الكيان ويسلموا أسلحتهم لإدارات الأمن الفلسطينية.
وفي موضوع آخر أكد خبيرٌ فلسطيني أن تسريبات إشعاعية من مفاعل ديمونة الصهيوني بصحراء النقب تنشر السرطان في جنوبي الضفة كاشفًا النقاب عن مدافن نووية تم استخدامها من الصهاينة بعدة مواقع بشمال الضفة الغربية.
وقال الدكتور محمود سعادة- ممثل اللجنة الدولية لمناهضة الحرب النووية في فلسطين- خلال مؤتمرٍ في رام الله إن الدراسات الميدانية التي يجريها على مواطنين فلسطينيين يعالجهم وأخرى في مناطق محددة بجنوب الخليل أثبتت ارتفاع نسبة أمراض السرطان بأشكاله المختلفة مرجحًا أن السبب يعود لتسريباتٍ نوويةٍ من مفاعل ديمونة الصهيوني عقب التشققات بجدرانه.
وأوضح أن منطقة بلدة الظاهرية ومحيطها الأكثر تعرضًا للخطر وبدت على أهلها أعراض أمراض سرطانية مرعبة كأمراض الأورام الدماغية والمبايض والرحم والمخيخ والكبد والثدي وأخطرها اللوكيميا التي ظهرت فيها 12 حالةً فجأةً بالمنطقة.
وأضاف لقد قمتُ بإجراء التجارب والفحوصات على منطقة خاصة بطول 15 في 10 كم وتضم 35 ألف فلسطيني وتبيَّن وجود 200 حالةٍ فيها بين حالات العقم والإجهاض المتكرر التي وصلت لثماني مرات للأنثى الواحدة إضافةً للتشوهات في أجسام المواليد والأحياء من تركيبات الأجسام حيث ولد مواليد أنوفهم في وسط الرأس وغير ذلك.
وأكد أن وحدات المقاييس في مفاعل ديمونة تم فحصها بعد 30 عامًا وتبيَّن أنها معطلةٌ طوال تلك الفترة وظهر ارتفاع في نسبة التأثيرات على جنوب الخليل ومناطق النقب ومحيط المفاعل حيث إن 70% من سكان المنطقة الجنوبية يهود قاموا بتشكيل جمعية "ديمونة نظيفة من الإشعاع".
وكشف الدكتور سعادة عن قيام السلطات الصهيونية بدفن مخلفات ونفايات نووية سامة غربي الظاهرية على بعد 2 كم في منطقة اللوبيدة وإعلانها منطقة عسكرية يتم اعتقال كل مَن يقترب منها وبها مدافن تحت الأرض إضافةً لمنطقة قرب السموع وأسدوم ووادي الشرى قرب بني نعيم.
وأضاف أن هناك مدافن أخرى في منطقة هشارون ووادي الدان ومناطق بشمال الضفة غربي بلدة حوارة قرب بلدة عينابوس حيث يوجد حوض مائي كبير للغاية ومنطقة سهل الحمراء بالأغوار ودير شرف وقوصين غرب شمال نابلس.
وشدد على أنه يكتشف يوميًّا بشكلٍ مخيفٍ نتائج وضحايا للتسريبات الإشعاعية بجنوب الخليل مع غياب القدرة والإمكانية للوقاية والعلاج ومنع صهيوني لأية جهةٍ دوليةٍ للفحص والتأكد في الوقت الذي يرفض فيه الفلسطينيون أصحاب المنطقة مغادرتها خشيةَ المرض وخشية المصادرة لأراضيهم لتضاف لمناطق تم نهبها من قبل لصالح الاستيطان ومشاريعه الصناعية.
وأوضح الدكتور سعادة أن طالبات مدرسة رافات بمنطقة الخليل بدأت معالم التشوهات تظهر عليهن، وهو ما لفت نظر مديرة المدرسة للظاهرة.
وأكد أن عددًا كبيرًا من المواطنين الذين سبق لهم أن أنجبوا أكثر من مرةٍ يعانون الآن نساءً ورجالاً من حالاتِ عقمٍ ليست مزمنة فقط وإنما غير طبيعية أيضًا "إذْ ليس من المعروف طبيًّا كيف يصل عدد الحيوانات المنوية لهذا العدد الكبير من الرجال إلى الصفر".
وأشار إلى انفجار مادة كيماوية في مصنعٍ صهيوني قرب بئر السبع أدَّت إلى تسرب المادة الكيماوية السامة ونتج عنها ظهور غيمة كيماوية بقطر كيلو متر في الجو.
وقال إن الخشيةَ من التلوث النووي دفعت المصريين إلى تبني دعوة مصرية عاجلة في 16/7/2004م لوقف استخدام المياه الجوفية في المناطق المتاخمة للكيان حيث حذَّر 15 نائبًا في البرلمان المصري من احتمال تلوث المياه الجوفية المتاخمة للكيان بالإشعاعات الخطيرة الناتجة عن الأشعة النووية الصهيونية.
ووجَّه نواب لجنة الصحة والزراعة نداءً عاجلاً للوزراء المختصين في الحكومة المصرية (الزراعة، الري، الموارد المائية والبيئية) إلى وقف استخدام المياه الجوفية في صحراء النقب المتاخمة للحدود الفلسطينية المصرية الصهيونية في أغراض الزراعة والشرب وأي من الاستخدامات الإنسانية والبشرية الأخرى.