صوتت لجنة رئيسية في البرلمان الأوروبي الخميس بالموافقة على خفض النسبة المستهدفة لاستخدام الوقود الحيوي التقليدي المنتج من المحاصيل الزراعية في وقود وسائل المواصلات بحلول عام 2020 وذلك في إطار خطة الاتحاد للتصدي لتغير المناخ. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية أن تأتي نسبة 10% من كل الوقود المستخدم في وسائل النقل من مصادر متجددة دون تحديد نسبة الوقود الحيوي منها أو العربات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين. وأقرت لجنة الصناعة التابعة للبرلمان الأوروبي الخميس النسبة الإجمالية المستهدفة، ولكنها قالت إن 40% على الأقل منها يجب أن يأتي من الكهرباء والهيدروجين من مصادر متجددة أو من الوقود الحيوي المستخرج من المخلفات. وبهذا تأتي نسبة 6 % فقط من الوقود الحيوي التقليدي المنتج من الحبوب ومحاصيل غذائية أخرى الأمر الذي يلقى انتقادات لتسببه في ارتفاع أسعار الغذاء. ومن المرجح أن قرار اللجنة سيصبح الموقف الذي يتبناه البرلمان في المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع عام 2009 حول الشكل النهائي للتشريع. وازداد استخدام الوقود الحيوي بشدة في الدول التي تبحث عن سبل لتقليل واردات المنتجات النفطية المكلفة، غير أن تحويل الطعام إلى خزانات وقود السيارات بدلا من متاجر البقالة أدى إلى ظهور أصوات معارضة خاصة ضد " الإيثانول" الذي تنتجه الولاياتالمتحدة من الذره. ودعت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" و"منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة" إلى إعادة النظر في برامج إنتاج "الوقود الحيوي" التي تستخدم الحبوب التي كان يمكن أن تطعم البشر أو الماشية، مشيرين أن الطلب على "الوقود الحيوي" عامل رئيسي يدعم ارتفاع أسعار السلع الزراعية. بينما حذر البعض من أن الاعتراضات على الوقود الحيوي الذي يرى كثيرون أنه من أسباب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم قد تسفر عن نتيجة غير مقصودة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة. (رويترز)