قرر الإتحاد الأوروبي أن 20% من الطاقة في عام 2020 ستأتي من الطاقة المتجددة وذلك بعدما قررت الدول الأعضاء تقليل دور الوقود الحيوي بسبب المخاوف من تأثير زراعة المحاصيل لإنتاج الوقود الحيوي علي الدول النامية. وفي حالة الدول التي لا تستطيع الوفاء باحتيجاتها من الطاقة المتجددة ،ستتاح لها فرصة الحصول علي تلك الطاقة من دول آخري برعاية مشروعات خضراء أو شراء اعتماد من من الدول التي تعدت الطاقة لديها المستهدف. تعد هذة الخطة الخاصة بالطاقة المتجددة جزء كبير من حزمة إجراءات الإتحاد الأوروبي للتعامل مع تغير المناخ التي سيتم التصديق عليها من قبل قادة الدول السبع وعشرين في القمة التي ستعقد الأسبوع الجاري.وسيكون لكل دولة نصيب في المستهدف من الطاقة المتجددة ،فبريطانيا مثلاً عليها زيادة الطاقة المتجددة بنسبة 15% بدلاً من 3% هذا العام .يعني هذا أن نسبة 30% من الكهرباء يجب أن تأتي من الطاقة المتجددة . نقطة الخلاف الوحيدة في خطة الإتحاد الأوروبي هو مطالبة إيطاليا القيام بعملية تقييم شامل في عام 2014 وسيتم مناقشة ذلك خلال القمة القادمة.كما تم منح الدول التي حققت فائض في الطاقة المتجددة أكثر من المستهدف لها ،يمكنها بيع هذا الفائضلدولة عضو في الإتحاد لا تستطيع الوفاء بالمستهدف لها. ولازالت خطة التجارة في الانبعاثات محل جدل الواسع ،حيث أن هناك دول في أوروبا الشرقية عل رأسها بولندا لا تزال تعتمد علي طاقة الفحم وتطالب بالحصول علي دعم من دول غرب أوروبا. وكان رئيس المفوضية الأوروبية باروسو قد قال إن الاتفاق الذي يشمل التجارة في الانبعاثات يمكن تمديدة ليشمل أمريكا الشمالية.فعند الموافقة علي هذة الخطة ،سيتم اقتراح سوق للانبعاثات عابر للأطلنطيو سيكون هو أساس سوق الكاربون العالمي.