أعلن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان أن مصر تستهلك سنويا أدوية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه تبلغ جملة ما يتم انتاجة محليا منها نحو 93 % و7 % الباقية يتم استيرادها من الخارج وتشمل البان الاطفال والانسولين والالبومين وادوية الاورام ذات التقنيات العالمية وغيرها. وقال الجبلى الأحد إن مصر تستورد الاصناف السابق ذكرها لان تكلفة انتاج بعضها عالية جدا وتحتاج الى تكنولوجيات متقدمة .. وأضاف أن ما ينتج محليا يتم عن طريق قطاع الاعمال العام من خلال الشركة القابضة للادوية أو الشركات الاستثمارية الخاصة أو مصانع لشركات متعددة الجنسيات. و من جانبه .. صرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة بأن شروط التسجيل تشمل تقديم الشركة المنتجة او المستوردة بالمستندات التى اقرتها قوانين التسجيل وعينات من المنتج وشهادة تفيد بأن المستحضر مسجل ومتداول فى بلد المنشا اذا كان يتبع شركة من شركات المتعددة الجنسيات مع شهادات تفيد بطرق التحليل والتركيبة الكيميائية وسعر البيع فى بلد المنشأ مع ملف علمى يتضمن كل الدراسات الاكلينيكية التى تمت على هذا المستحضر. وأشار شاهين إلى أن هذه الخطوات منذ بداية تقديم ملف التسجيل حتى وصول المستحضر على رقم تسجيل وسعر البيع للجمهور كانت تستغرق من 2 الى 5 سنوات وتم اختصارها بموجب القرار الوزارى الذى صدر العام الماضى الى 4 شهور فقط متضمنا اجراء التحاليل على المستحضر قبل طرحة للسوق. وفى السياق ذاته أوضح وزير الصحة والسكان أن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية هى الجهة الوحيدة فى مصر التى تجيز تسجيل المستحضرات الدوائية من حيث مطابقتها للملف كيميائيا وفيزيقيا ومن ناحية التعقيم. ولفت إلى أن التحاليل التى تثبت فاعلية وامان وجودة وسلامة الدواء تتم على 3 مراحل بداية من المادة الخام واثناء عملية التشغيل وتؤخذ عينات عشوائية من خطوط الانتاج وعينات بعد انتهاء مراحل الانتاج للمستحضر النهائى ولا يجاز الافراج عن المستحضر النهائى من الرقابة الا بعد صدور شهادة التحليل. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاجراءات سوف تتخذها وزارة الصحة لتسهيل عمل مفتشى الصيدلة وتتضمن توفير وسائل انتقال لمفتشى الصيدلة وحوافز تشجيعية وسيتم زيادة عددهم ليصل إلى 1000 مفتش على مستوى الجمهورية. وقال الجبلى إنه يتم حاليا دراسة اصدار وثيقة يتم توزيعها على مفتش الصيدلة تتضمن القوانين التى صدرت بشأن تنظيم مهنة الصيدلة واسماء الادوية المدرجة فى الجداول كأدوية المواد المخدرة والمنومة والمهام الرئيسية لمفتشى الصيدلة ..مشيرا إلى أن التفتيش هدفة حماية المواطن والصيدلى بحيث لا يكون التفتيش الصيدلى جهة عقابية.