أفاد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشر الثلاثاء أن الاقتصاد الأوربي يتباطأ بمعدل يتجاوز التوقعات، وأن بريطانيا أقرب للكساد من غيرها من الدول الكبرى الأخرى في منطقة يقترب اقتصادها من حالة من الركود. وقالت المنظمة أن أداء الاقتصاد الأمريكي حيث بدأت موجة التراجع الاقتصادي الحالية في الدول الصناعية كان أفضل حالا في الربع الثاني لكنه ضعف كثيرا بسبب موجة تراجع أسعار المساكن التي لم تتوقف بعد. وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي "لايزال اضطراب الأسواق المالية وتراجع سوق المساكن وارتفاع أسعار السلع الأولية يؤثر على النمو العالمي وفي الوقت نفسه يشهد تطورات سريعة." وتشير نماذج التنبوء قصيرة الأجل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنشاط ضعيف حتى نهاية عام 2008 لكنها اختارت الأحجام عن استخدام مصطلح "كساد" لتصف الوضع في أي من الدول التي تناولتها. وعلى الوجه الآخر من العملة رفعت المنظمة توقعات النمو السنوية في الولاياتالمتحدة عما أوردته في يونيو/ حزيران الى 1.8 % من 1.2 %، بينما خفضت التوقعات السابقة لمنطقة اليورو الى 1.3 % من1.7 % وفي اليابان انخفضت النسبة الى 1.2 % من 1.7 %. وبالنسبة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ككل، بلغت توقعات النمو السنوية لعام 2008 نسبة 1.4 % دون تغيير عن توقعات المنظمة في يونيو. وفي النصف الثاني من عام 2008 أشارت التوقعات أن بريطانيا الدولة الوحيدة بين القوى الصناعية السبع الكبرى التي يتوقع أن تسجل انكماشا في الربعين الثالث والرابع. ويعرف الكساد أنه انكماش على مدار ربعين متتالين. وذكر يورجن المسكوف كبير الاقتصاديين في المنظمة أن بريطانيا تعاني من حالة ركود بصفة أساسية سواء كان هناك كساد أم لا، وأن أوربا بصفة عامة في حال أفضل قليلا، مضيفا أن الولاياتالمتحدة تبدو في نفس الحالة الضعيفة حتى وإن حصلت على دفعة جراء جهود تحفيز الاقتصاد التي بدأتها الحكومة في منتصف العام ومن البنك المركزي الذي خفض أسعار الفائدة. وأضاف أن الرسالة الأساسية التي تسعى المنظمة لتوجيهها هي أن اقتصاد مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ضعيف جدا. وقال يورجن في بيان مرفق بالتوقعات الجديدة "يبدو أن استمرار الاضطرابات المالية يعكس دلائل متزايدة على ضعف الاقتصاد الحقيقي وهو في حد ذاته نتيجة جزئية لانخفاض المعروض الائتماني وأسعار الأصول." وذكرت المنظمة أن السياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية في الوقت الحالي مناسبة للظروف العالمية، مشيرة بصفة أساسية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث يحدد البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة في 15 دولة. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بينما كان آخر تحرك للبنك المركزي الأوربي رفع أسعار الفائدة. (رويترز)
