أظهرت بيانات رسمية الإثنين أن نسبة التضخم في السعودية ارتفعت إلى 11.1 % في يوليو/ تموز وهو أعلى مستوى في 30 عاما على الأقل، ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة إيجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة في بيان أن مؤشر تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي بلغ 117.3 نقطة في 31 يوليو 2008 مقارنة مع 105.6 نقطة في نفس الفترة من عام 2007. وارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16 % في يوليو مقارنة مع زيادة 15.8 % في يونيو/ حزيران، بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8% مقابل 18.7 % في يونيو، وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7 %. وارتفعت نسبة التضخم الشهرية في السعودية 1.6 % في يوليو مقارنة بشهر يونيو حين كان المعدل السنوي 10.6 %، وسجل معدل التضخم 10.4 % في مايو/ أيار و10.5 % في أبريل/ نيسان. ويتوقع محللون أن يبلغ معدل التضخم ذروته قرب نهاية الربع الثالث الذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد تزايدا للاستهلاك والأسعار. ويمثل التضخم تحديا رئيسيا لمنطقة الخليج حيث ترتبط العملات بالدولار المتداعي مع نمو اقتصاداتها بفضل عائدات النفط الوفيرة ويتصاعد التضخم مسجلا مستويات قياسية. واستبعدت البلاد تغيير نظام الصرف الأجنبي ورفع الأجور في القطاع العام عوضا عن ذلك وسعت للسيطرة على نمو العرض النقدي مع زيادة الدعم للغذاء والخدمات العامة والحد من الإنفاق العام. وبسبب ارتباط عملات دول الخليج باستثناء الكويت بالدولار تضطر هذه الدول لاقتفاء خطى تخفيضات أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة، ومع هبوط الدولار لمستويات قياسية متدنية أمام اليورو وسلة من العملات هذا العام زادت تكلفة بعض الواردات. (رويترز)