المصرى اليوم 30/8/2008 لا توجد أي علاقة بين جودة التعليم وامتحانات كادر المعلمين التي تجري حاليا.. ولذلك أختلف كثيرا فيما ذهب إليه الصديقان مجدي الجلاد وسليمان جودة في مقاليهما ب «المصري اليوم» الخميس الماضي.. فالامتحان لا يهدف للتأكد من صلاحية المدرس لمهنة التدريس، ولكنه يهدف لتصنيفهم إلي «مكتدر» و«غير مكتدر»، فالناجح في الامتحان يمارس التدريس بكادر خاص، والراسب أيضا سيظل يمارس المهنة براتبه العادي. لقد أصبح اللف والدوران سمة مميزة للحكومة.. فحينما وعد الرئيس مثلا بمنع الحبس في جرائم النشر، لم يتم تنفيذه.. وحينما أمر الرئيس بعلاوة 30% للعاملين بالدولة تعينهم علي غلاء الأسعار، أقرت الحكومة بعدها بخمسة أيام فقط زيادات في الأسعار تفوق هذا الرقم بكثير.. وهو نفس ماحدث حينما وعد الرئيس بكادر خاص للمدرسين، وقد أقرها مجلس الشعب، فابتدعت الحكومة امتحانا يخضع له جميع المدرسين الراغبين في الحصول علي الكادر الخاص، فإذا نجح المدرس حصل علي الكادر، وإن لم ينجح فعليه الدخول في امتحان آخر، أو يكون من معدومي الكادر، وفي هذا التفاف واضح علي الوعد الرئاسي.. وأصبح المدرسون، خلال الأيام الماضية، فرجة بكل أسف أمام طلابهم، ويتم نشر صورهم داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان، تماما كما كانت لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة منذ شهرين، بل إن وزير التربية والتعليم مر علي لجان الامتحان، والتقطت له الصور الصحفية وهو يربت علي كتف أحد المدرسين داخل اللجنة، تماما مثلما فعل في أول أيام امتحان الثانوية العامة.. وهكذا أصبح المدرسون عبرة لأي فئة أخري تتطلب الكادر الخاص، أو تتظاهر من أجل الحصول عليه. والامتحان إهانة بالغة وجهتها الحكومة للمدرس الذي يحق له الاحترام والتوقير من المجتمع كله، وأنا شخصيا لا أعرف من هو العبقري الذي اخترع فكرة الامتحان للمدرسين من أجل الكادر؟ وكيف حسب الوزير يسري الجمل حساباته؟ ولكن المؤكد أن من وضع الفكرة ومن وافق عليها لم يعرف أن التدريب هو أساس تطوير القدرات والمهارات.. فالامتحان يكون مقبولا عند بدء التحاق المدرس بمهنة التدريس، ولكنه إذا التحق بالفعل أصبح تطوير مهاراته وإمكانياته مسؤولية المؤسسة التعليمية التي التحق بها، وذلك عن طريق التدريب الجاد. والحقيقة المرة أن الفئة الوحيدة التي ستحتفظ بكرامتها هي المدرسون حيتان الدروس الخصوصية المستغنون عن كادر الحكومة، والقادرون علي أن يختاروا عدم خوض الامتحان المهين للكرامة.. والمؤكد أيضا أن المدرس الذي كان يرفض إعطاء دروس خصوصية، سيندفع بقوة لها، خاصة لو رسب في امتحان الكادر.. والثابت أن الوزير لو أقسم لنا كل يوم أنه يحارب الدروس الخصوصية، لن نصدقه، لأن سياساته تؤدي لعكس هذا الاتجاه.. فلم يخضع للامتحان سوي المدرس الذي يريد تحسين مستوي معيشته بالحصول علي ملاليم تقذفها له الحكومة، وتذله من أجل الحصول عليها. أي منطق يحكم الأمور في وزارة التربية والتعليم.. كيف يتم وضع امتحان للمدرسين في مواد سبق أن درسوها منذ سنوات طويلة في كليات التربية، ونجحوا فيها وقتها، وحصلوا علي البكالوريوس بعدها، فعينتهم الحكومة كمدرسين في مدارسها بمقتضي هذه الشهادة؟ هل يعني ذلك أن الحكومة لم تعد تعترف بقيمة الشهادات الجامعية المصرية؟ أم هل تشك وزارة التربية والتعليم في نزاهة وأمانة الموجهين الذين يقومون بالتفتيش علي المدرسين أثناء العملية التعليمية، ويقومون بتقييم أداء كل مدرس؟ وكيف يكون الحال إذا نجح مدرس صغير في الامتحان، ورسب المدرس الأقدم منه خبرة وعمرا؟ هل تنشأ بينهما علاقة طبيعية؟ أي منطق فكرت به الوزارة وهي تحشد المدرسين في لجان الامتحان، وتساوي بين المدرس والتلميذ في المعاملة؟ وهل استراحت الوزارة حينما تم ضبط حالات غش جماعي في بعض لجان امتحانات الكادر؟ وهل يمكن لطلاب المرحلة الثانوية أن يستقبلوا مدرسيهم بعد أيام دون أن يسخروا منهم؟ هل يعيد الامتحان الكرامة المفقودة للمدرس؟ أم أنه قضي علي ماتبقي منها؟ كيف تم اتخاذ هذا القرار الغريب؟ هل تشاور الدكتور يسري الجمل مع المدرسين أصحاب الشأن في الفكرة قبل اتخاذ القرار؟ هل يتوقع الوزير أن يسفر امتحان الكادر عن أي تأثير إيجابي في عملية التعليم التي يوجد إجماع علي عوارها وفسادها وانهيارها؟ هل نضمن نحن أولياء الأمور أي تطور علي أبنائنا وبناتنا في المدارس؟ أعتقد أن حال التعليم في مصر يحتاج لقرارات أهم بكثير من إخضاع المدرسين لامتحان كي يحصل بعضهم علي زيادة في راتبه، هي أبسط حقوقه كمواطن أولا، وكمسؤول عن مستقبل الأمة ثانيا. وأعتقد أن المدرس في مصر بصفته ضلعا رئيسيا في العملية التعليمية يحتاج للتدريب المستمر لملاحقة التطور المهني، ويحتاج لمعيشة راضية تعيد له كيانه واحترامه وهيبته في المجتمع.. أما الكادر فهو لا يزيد المدرس إلا خجلا، ولا يزيد العملية التعليمية إلا انهيارا.
