كشفت مراجع جزائرية، أمس، عن تنامي ظاهرة الاختفاءات المشبوهة منذ مطلع العام الحالي، حيث أحصي ما لا يقلّ عن خمسة آلاف شخص اختفوا في “ظروف غامضة”، في بلد المليون شهيد. وأورد موقع “كل شيء عن الجزائر” نقلا عن مسؤول أمني كبير، أنّ معظم مواطنيه المختفين الذين غادروا منازلهم يعانون من تشوهات خلقية، أو أمراض نفسية، فضلاً عن آخرين من فئتي المسنين والشباب الذين اختاروا الهجرة السرية. ولفت المصدر ذاته إلى أنّ الأغلبية الساحقة من هؤلاء المختفين، هم فتيات تتراوح أعمارهنّ بين 16 و38 سنة، منهن متزوجات وأمهات. وركّزت التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن هذه الاختفاءات، على “انتفاء مبررات وظروف واضحة”، بينما يربطها متابعون للشأن المحلي، بمشكلات اجتماعية نفسية متداخلة زادت حدة مع “استقالة السلطة الأبوية” والتفكك الأسري المتفاقم، وأفاد محققون أنّ أغلب الأطفال الذين اختفوا، لم يظهر لهم أثر مباشرة بعد اجتيازهم فترة الامتحانات، وهو ما فسره السوسيولوجي محمد بوكراس بخشية هؤلاء من عقاب صارم من عوائلهم في حال فشلهم دراسيا. وتقدّر الأجهزة الأمنية أنّ رقم المختفين ربما يكون أكبر من المعلن، طالما أنّ قطاعاً واسعاً من الجزائريين يمتنعون لسبب أو لآخر عن إبلاغ الجهات الرسمية باختفاء ذويهم. لذا فإنّ الحالات المعلن عنها جرى حصرها بناء على بلاغات من أهالي الضحايا، وإنّ مصادر محلية تحدثت مؤخراً عن اختفاءات ملغّزة لما يزيد على 150 طفلاً خلال الأحد عشر شهرا الماضية، عُثر على جثث أغلبهم في حالة تحلل متقدمة بآبار مهجورة، بينما تعرّض عدد منهم إلى اعتداءات جنسية. وخلافاً للاعتقاد السائد، ليس هناك من صلة بين الاختفاءات المذكورة، وظاهرة الاختطافات التي أخذت بعداً مخيفاً في الجزائر خلال العام الأخير، وطالت 375 شخصاً بينهم مقاولون وأطفال ورعايا أجانب. وبحسب شروحات وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني مؤخراً، فإنّ 115 حالة تورّطت فيها مجموعات مسلحة، بينما ارتبطت 260 حالة بممارسات مافيوية لعصابات الجريمة المنظمة.
