"غياب المحفزات" يحجم الأداء القياسي لبورصة الكويت

على الرغم من الأداء الجيد لمعظم قطاعات بورصة الكويت -ثاني أكبر بورصات الخليج- فإن غياب محفزات جديدة أثر سلبيا على مجريات التداولات لتمنع السوق من تسجيل ارتفاعاتها القياسية.
وتترقب السوق محفزات جديدة بإعلان أرباح الربع الثاني من 2008 التي لم تفصح عنها أكثر من 80% من الشركات المدرجة، كما تعاني السوق تباين حجم السيولة مما نشاطها.
وأنهي مؤشر السوق- المحاطة بسياج من القلق- علي ارتفاع طفيف قدره 68.7 نقطة ليستقر عند 14875.6 نقطة، وسط تداول 208.7 مليون سهم بقيمة 101.3 مليون دينار كويتي موزعة على 5700 صفقة نقدية.
وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات من اصل 8 بصدارة قطاع البنوك الذي استحوذ علي 203 نقاط تلاه قطاع الاستثمار ب 166.19 نقطة ثم قطاع الخدمات ب149.1 نقطة .
فلاتزال المؤشرات الرئيسة للسوق تراوح مكانها ، بدليل أن توازن إيقاع الأداء في بداية تداولات الأحد على قطاعي البنوك والصناعة وتحول إلي صالح قطاعات الخدمات وقطاع الشركات غير الكويتية ومن ثم الاستثمار بعد انقضاء 15 دقيقة فقط.
وكما كانت مجريات الأداء منذ مطلع عام 2008، يبدو أن القيم الثلاث المتعلقة بقيمة التداولات وأعداد الأسهم والصفقات في مستوياتها المتوسطة بسبب عزوف بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الولوج في بعض الأوامر على الأسهم القيادية في المقام الأول ومن ثم الرخيصة في قطاعات الخدمات والعقارات والصناعة.
وبالرغم من أن الدقيقة الأخيرة أعطت السوق أكثر من 40 نقطة إضافية ورفعت القيمة النقدية إلى مافوق ال100 مليون فإن صغار المتداولين لايزالون على سخطهم من الإقفالات الوهمية التي تقودها المحافظ الكبرى من أجل تجميل إغلاقاتها ولصالح شركاتها في المقام الأول دون اعتبارات أخرى.
وقال أحد المداولين، إن بداية تداولات الأسبوع تنبىء بأداء سلبي للسوق قد يمتد لباقي جلسات الأسبوع، نتيجة لتلكؤ الإعلانات للشركات المدرجة والتي لم تتخط نسبتها 20%.
وأضاف أن أسهم برقان جروب والنخيل والمواساة ووربة والديرة كانت افضل الشركات التي شهدت ارتفاعا في مجريات غلبت عليها الانتقائية تارة والحذر تارة أخرى ولكن في نهاية المطاف فان المؤشرات تشير الى ان السوق يستعيد عافيته خطوة خطوة.
وأرجع آخر نشاط كافة قطاعات السوق عدا العقارات والاغذية الي الضغط المتعمد من جانب المضاربين على اسهمها مضيفا ان مستويات الاسعار في كل الشركات وصلت الى مراحل سعرية مرضية ومغرية ايضا للشراء .
وأضاف أن نية الحكومة في التحول الى مركز مالي اقليمي وفق ماصرح به وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق احمد باقر اليوم القت بظلالها الايجابية على بعض الشركات التي استبشرت برؤية الحكومة المستقبلية تجاه الاستثمارات مايعود بالنفع على اسهم هذه الشركات المدرجة في السوق .
يذكر ان سوق الكويت للأوراق المالية يضم 198 شركة بقيمة سوقية تبلغ 64 مليار دينار كويتي وتعتبرها الحكومة أحد أضلاع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
(الدولار الامريكي يساوي 0.28 دينار كويتي)
(كونا)