شدد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل على أن القانون يمنع القاضي من التدخل في السياسة والعمل بها. وقال مرعى : إنه يؤمن باللامركزية في الإدارة وحريص علي استقلال الهيئات القضائية بميزانياتها بالكامل وإنه لايستطيع أحد المساس باستقلال القاضي أو التأثير عليه. وأشار مرعى في حواره مع صحيفة "الأخبار" التي نشرت الجزء الثاني منه الإثنين أنه سيتم إنشاء مساكن لشباب القضاة ، وأعضاء النيابة في السادس من أكتوبر والمعمورة وبرج العرب وبناء مدينة قضائية علي 118 فدانا في مدينة السادات كما سيتم بناء صرحين جديدين للعدالة في 6 أكتوبر ومدينة نصر. وأوضح وزير العدل أن الميزانية أصبحت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء بدءا من أول يوليو/تموز طبقا لقانون السلطة القضائية المعدل لسنة 2006 مشيرا أن الميزانية كاملة عند مجلس القضاء الأعلي شاملة الأجور والمرتبات والمكافآت وجميع أبواب الميزانية وكانت من قبل تابعة للوزارة. وحول خلافه مع القضاة أكد المستشار مرعى أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين قضاة مجلس الدولة الذي وصفه بأنه قلعة من قلاع القضاء المصري منذ إنشائه عام 1946. وقال مرعي إن " قضاة المجلس يحكمهم الدستور والقانون ولهم استقلاليتهم وقد فوجئت بما قيل عن وجود مشاكل بيني وبينهم". وأضاف "أن ما حدث عند تعيين رئيس مجلس الدولة المستشار نبيل ميرهم ليس أزمة بل مجرد خلاف في وجهات النظر". لا أتعامل بشدة ورفض الوزير اتهامات البعض له بالشدة في التعامل مع القضاة وقال "هذا غير صحيح مطلقا فكيف أعاملهم بشدة وأين تلك الشدة وأنا أذهب دائما إليهم في محاكمهم للجلوس معهم وللاطمئنان عليهم". وبين أن هناك فارقا كبيرا بين إدارة العدالة وبين السلطة القضائية فإدارة العدالة تعني إدارة مرفق العدالة وهي تتمثل في تجهيز محكمة للقاضي وتجهيز موظفين له وإصدار القوانين والتشريعات ، أما في لحظة جلوس القاضي علي المنصة فهذه هي السلطة القضائية التي لا أستطيع أنا أو أي أحد الاقتراب منها. وأضاف الوزير "أن القاضي يطبق القانون ومادمت لم أطلب منه أن يطبق القانون علي نحو معين فهو مستقل والقاضي المصري مستقل تماما قبل صدور القوانين التي كفلت استقلاله بشكل كامل". وأكد أن القاضي هو الرقيب علي نفسه مع ضميره والقانون ، فقبل أن يكون القاضي مستقلا لابد أن يكون عادلا لأنه حينما يكون عادلا فلا يستطيع أحد الحديث معه حول عمله . وقال ممدوح مرعي : إن مصر بها أكبر عدد من القاضيات في الوطن العربي والمرأة أثبتت نجاحها فوق منصة القضاء وقريبا سيتم تعيينها بالنيابة العامة. وأوضح وزير العدل أن تعيين أول مأذونة في مصر لم يتأخر مشيرا أن هناك قواعد وإجراءات للتعيين وحاليا يتم مراجعة وفحص جميع الأوراق في الوزارة لكل من تقدم للتعيين بالوظيفة وتنطبق عليه الشروط. واستعرض وزير العدل أهم إنجازات الوزارة خلال العامين الماضيين حيث تم إصدار تشريعين للتيسير علي المواطنين بتعديل قانون المرافعات والإجراءات. وأشار إلى بدء الوزارة في تجديد وإحلال وبناء دور العدالة في عدد من المدن بمختلف أنحاء الجمهورية فضلا عن الحصول من وزير الإسكان علي أراض بالساحل الشرقي للنيل لتشييد محاكم نموذجية جديدة . وأكد المستشار ممدوح مرعي أنه حصل علي 20 فدانا في 6 أكتوبر لبناء وحدات سكنية لشباب القضاة ووكلاء النيابة و20 فدانا في المعمورة لبناء عمارات للشباب والقضاة وبالتقسيط علي 20 سنة كما سيتم بناء مساكن للقضاة في برج العرب . (ا ش ا)
