أبوظبي تحمي المستهلك بمؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية

أصدرت إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد بإمارة أبوظبي السبت مؤشرا لأسعار السلع الاستهلاكية يوضح أسعار السلع في كافة منافذ البيع لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2008، لتوعية المستهلك وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك.
ومؤشر الأسعار - وفقا لدائرة الإحصاء- هو مشروع متعدد الايجابيات والفوائد للمجتمع وبدأ بإصدار نشرة شهرية وسنوية منذ سنوات لأسعار السلع الاستهلاكية وأسعار مواد البناء لما لها من أهمية كبرى ووفرت بيانات دقيقة عن الحركة السعرية للسلع بشكل منتظم.
وسيتم نشر بيانات المؤشر شهريا في وسائل الإعلام المختلفة وسيضم أسعار السلع من منافذ كبرى في مدينة أبوظبي كما سيضم تبريرا عن أسباب تغير الأسعار بالتعاون مع قسم حماية المستهلك بدائرة التخطيط والاقتصاد.
وأوضحت إدارة الإحصاء بالدائرة أنه تم اختيار مفردات مؤشر السلع الاستهلاكية بناء على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة الإماراتية 2007 التي أجريت مؤخرا وأثبتت أن مجموعة الطعام والشراب والسجائر تستحوذ علي أهمية نسبية كبيرة بالنسبة لأسر الإمارة حيث تمثل 14.9% من إنفاق الأسر.
وأشارت أنه تم اختيار 11 مجموعة فرعية من مجموعة الطعام والشراب والدخان ومن ثم تم اختيار أصناف تمثل هذه المجموعات الفرعية وبلغ عددها (53) صنفا مؤكدة أن اختيار أي من هذه الأصناف لا يعتبر بأي حال من الأحوال أداة تسويقية أو تحيز للاسم التجاري وقد لا تكون تلك الأصناف المختارة هي الأفضل وإنما تعبر عن السلوك الاستهلاكي لشريحة كبيرة من المجتمع.
وذكرت إدارة الإحصاء أن المجموعات الفرعية التي تم إدراجها هي الخبز والحبوب ومنتجاتها واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية واللبن والجبن والبيض والزيوت والدهون والفواكه والخضراوات والدرنيات والبقوليات والسكر ومنتجاته والعسل والشاي والبن والكاكاو والتوابل والبهارات والمخللات والمكسرات والمشروبات.
وبينت إدارة الإحصاء بالدائرة أن هذه المرحلة هي الخطوة الأولى لبناء برنامج مؤشر السلع حيث سيتم تدريجيا تطويره بحيث يغطي أكبر عدد من المنافذ الكبرى في مدينة أبوظبي و سيتم الاتفاق معها على تزويد الأسعار الأسبوعية للقائمة المختارة بحيث سيتم وضع هذه الأسعار على حسب المنافذ و هكذا ستصل المعلومة إلى المستهلك بسهولة.
ومن المقرر أن يتلو تلك الخطوة، عدة خطوات أخرى مثل القيام بتحديث البيانات المتوفرة وعمل برنامج على موقع الدائرة بحيث يكون أولا يعرض قائمة السلع مع أسعارها على حسب المنفذ وثانيا اختيار المستهلك للمنفذ المطلوب " القريب منه " حينها يطلع المستهلك على السلع المتوفرة مع أسعارها، وثالثا إطلاع المستهلك على أقل و أعلى سعر معروض للصنف في المنافذ، ورابعا وأخيرا إتاحة الفرصة للتسوق الإلكتروني للمستهلك حيث بإمكان المستهلك أن يتبضع احتياجاته الضرورية وفي نهاية الأمر سيتعرف على قيمة مشترياته في المنفذ.
وأشارت أنه سيتم تصميم شريط يشمل الحركة السعرية للسلع على موقع الدائرة إضافة إلى سلع جديدة لقائمة مفردات مؤشر السلع غير الطعام والشراب والدخان.
يذكر، أن الغلاء يعد ظاهرة في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن ضرب جميع المرافق وألقى بظلاله على حياة المواطنين والمقيمين بدون استثناء لجهة دفعتهم إلي البحث عن بدائل لمسايرة الواقع والبحث عما يفي بالغرض.
وحول أسعار السلع الغذائية الأكثر ارتفاعا وفقا للمؤشر، صعدت أسعار الأرز والأسماك بصورة كبيرة، فقد جاء غلاء الأرز نتيجة عدة أسباب أهمها عدم اتفاق الموردين مع وزارة الاقتصاد على نسبة زيادة الأسعار، وقلة المعروض من الأرز حيث قامت بعض الدول المنتجة والمصدرة للأرز بسياسة عدم التصدير بسبب زيادة الاستهلاك المحلى، والكوارث الطبيعية التي حالت دون مقدرة الدول إلى تصدير الأرز بعد أن دمرت هذه الكوارث الإنتاج الزراعي فيه، بالإضافة الى استخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير و منها سعر الأرز.
ويبين المؤشر كذلك، ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بشكل عام ويرجع السبب في ذلك حسب إدارة الإحصاء إلى تقلبات حالة الجو و ارتفاع معدلات الحرارة مما أدى إلى هروب الأسماك إلى القاع وارتفاع تكلفة رحلات الصيد وارتفاع الديزل نحو 45 % منذ 2006 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد الصيد مما أدى إلى عزوف عدد كبير من الصيادين عن مهنة الصيد.
(وام)