أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحد أنها قبلت دعوة مصرية لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لعقد صفقة تبادل للأسرى يجرى بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذى يحتجزه مسلحون فلسطينيون فى غزة. إلا أن أسامة المزيني القيادي في الحركة نفى في تصريحات لموقع "الشبكة الإعلامية الفلسطينية" الإليكتروني تحديد موعد رسمي لبدء هذه المفاوضات معلنا أنها لن تبدأ إلا بعد تأكد حركته من الالتزام الإسرائيلي الكامل ببنود اتفاق التهدئة المتبادلة خاصة رفع الحصار عن قطاع غزة. وعن السقف الزمني المحدد لبدء مفاوضات القاهرة بشأن إتمام الصفقة قال المزيني إن الاتفاق النظري ينص على مدة أسبوعين بعد الالتزام باتفاق التهدئة، مضيفا أن الموعد الواقعي سيكون مرتبطا بالوقائع على الأرض. وجدد قيادي حماس مطالب الفصائل الفلسطينية ب"الإفراج عن جميع الأسرى من النساء والأطفال دون أي تمييز يضاف إليها ألف أسير من ذوي الأحكام العالية ". ونفى المزيني بشدة وجود أي تغييرات على هذه المطالب موضحا أن المرونة التي أبدتها الحركة لتسريع المفاوضات تتعلق فقط بالإفراج عن الألف أسيرعلى مرحلتين يتم في الأولى الإفراج عن 450 مع جميع النساء والأطفال وفي الثانية عن 550 أسيرا. وشدد المزيني على أنه لا حق لإسرائيل في الاعتراض على قائمة الأسماء التي قدمتها حماس للإفراج عنهم وأن حركته لن تقبل ببدء مفاوضات للصفقة من الصفر. وفي هذا السياق نفى المزيني تقديم أي عروض إسرائيلية رسمية جديدة بخصوص بنود صفقة التبادل ومن ضمنها ما ذكرته صحف عربية من أن حماس رفضت عرضا إسرائيليا بالإفراج عن أسرى الحركة فقط لإتمام الصفقة. وحول النواب والوزراء المعتقلين لدى إسرائيل، أكد المزيني أن الإفراج عن جميع النواب والوزراء سيجرى بشكل تلقائي مع إتمام الصفقة كون أن اختطافهم جرى كرد فعل على أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وشدد المزيني على استمرار الوسيط المصري في جهود إبرام الصفقة مع ترحيب الحركة بأي وسيط عربي أو أجنبي للتوصل لاتفاق. (د ب أ)
