قررت المحكمة الإدارية العليا الأربعاء رفض طلب نادي الزمالك للهيئة القضائية التي تنظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق ضد قرار شطب عضويته من النادي. كما قضت المحكمة بفرض غرامة 24 الف جنية على نادي الزمالك ومصادرة الكفالة التي تقدر قيمتها ب 12 الف جنيه، مع إعادة نظر القضية إلى نفس الدائرة مرة أخرى، وهو ما يجعل الأمور تسير في صالح مرتضى منصور. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بقيادة ممدوح عباس قد طلب رد المحكمة التي تنظر القضية، إلاأان القرار الأخير رفض «رد» النادي وأعاد القضية مرة أخرى إلى نفس الدائرة.