قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من مرتضى منصور ضد النائب العام وذلك لجلسة أول يوليو القادم وذلك للاطلاع وتقديم مستندات. ويطالب منصور في دعواه بوقف قرار النائب العام بالامتناع عن إصدار قراره بالموافقة أو رفض طلبه بالتماس إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة النقض فى قضية إهانته لهيئة قضائية. وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الثلاثاء حجز الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على قرار محكمة القضاء الإدارى الذى أيد شطب عضويته من النادي للحكم وذلك لجلسة الخميس. وطالب مرتضى فى مرافعته بضم الدعويين اللتين يطالب فيهما بإعادة إدراج عضويته فى النادى مع السماح له بالدخول فى انتخابات رئاسة نادى الزمالك. ودفع مرتضى منصور بعدم مشروعية اللائحة الجديدة الخاصة بالأندية التى أصدرها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة التى تتضمن بنودا تعوق ترشيحه لانتخابات مجلس الإدارة القادمة حيث تقضى بمنع ترشيح أى عضو صدر ضده حكم قضائى يقيد حريته. وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى أول شهر يونيو الجارى برفض دعوى مرتضى التى طالب فيها بإلغاء قرار شطب عضويته من النادى والسماح له بالدخول فى الانتخابات استنادا إلى لائحة الأندية الجديدة. و سبق لمرتضى منصور أن قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة فى ضوء حكم من محكمة جنح مستأنف العجوزة لتعديه بالسب والقذف على المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق على نحو مثل إهانة لهيئة قضائية. (أ ش أ)