قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الثانية، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المرفوعة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق ضد النائب العام لجلسة 11 نوفمبر المقبل. ويطالب مرتضى فى تلك الدعوى بوقف قرار النائب العام بالامتناع عن إصدار قراره بالموافقة، أو رفض طلبه بالتماس إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة النقض فى قضية إهانته لهيئة قضائية، والتى كانت سببا فى حبس مرتضى منصور لمدة سنة فى ضوء حكم من محكمة جنح مستأنف العجوزة، لتعديه بالسب والقذف على المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق على نحو مثل إهانته لهيئة قضائية.