توصل الائتلاف الحكومي الجديد في باكستان إلى مسودة تعديلات دستورية ليتم اعتمادها من خلال البرلمان الاتحادي لتتحول إلى قوانين ثابتة . تشمل المسودة التي تم الاتفاق على معظم بنودها بين حزب الرابطة الإسلامية الذي يقوده نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني بزعامة عاصف علي زرداري لتقليص سلطات الرئيس مشرف بحيث لن يكون بإمكانه اتخاذ أي قرار دون استشارة رئيس الوزراء ولن يتم تطبيق أي قرار يتخذه الرئيس دون أن يعتمدها رئيس الوزراء . ويشمل هذا التعديل الصلاحيات المتفوقة التي يحظى بها الرئيس مثل حل البرلمانات الوطنية ونحوها والتي تعد أساسا لرئيس الوزراء حسب دستور الجمهورية الباكستاني المعتمد في 1973 ، بحيث يكون القرار المتفق عليه بين الرئيس ورئيس الوزراء صالحا للتنفيذ خلال خمسة عشر يوما . ومن بين جملة التعديلات التي تحتوي عليها المسودة الجديدة تعديل يتعلق بقضاة المحكمة العليا الاتحادية، حيث سيتم منح المجلس الأعلى للقضاء خيار إقالة وتعيين قضاة المحكمة الاتحادية الباكستانية , وذلك للحد من تدخل البرلمان أو القصر الرئاسي في الشئون القضائية نظرا لما يترب عليه من اعتراضات قانونية ودستورية فيما بعد. وتشمل مسودة التعديلات التي سيتم طرحها في البرلمان الباكستاني ما يقارب 70 تعديلا دستوريا سيجرى على الدستور الباكستاني الأساسي المعتمد في 1973، والذي يهدف إلى استعادة النظام البرلماني في باكستان. (ا ش ا)