نفت إثيوبيا وأوغندا السبت اتهامات وجهتها لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي المكلفة بمراقبة حظر واردات السلاح للصومال بانتهاك جنودهما للحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة. وتقول الأممالمتحدة إن الأسلحة موجودة بوفرة كبيرة في الصومال على الرغم من فرض حظر في عام 1992 في أعقاب انهيار الحكومة المركزية في الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي عام 1991. واتهم دوميساني كومالو رئيس لجنة عقوبات الصومال في مجلس الأمن وسفير جنوب إفريقيا لدى الأممالمتحدة "عناصر" في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال وفي القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الصومالية بتهريب الأسلحة. وقال وهادي بيلاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "نريد أن نؤكد للمجتمع الدولي أن هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق"..وأضاف "في الحقيقة كانت قواتنا ولا تزال تلعب دورا نموذجيا في الحد من تجارة السلاح داخل الصومال." وأرسلت إثيوبيا آلاف الجنود للصومال في نهاية عام 2006 لمساعدة الحكومة الصومالية على طرد حركة المحاكم الإسلامية من الجنوب. ومنذ ذلك الوقت يخوض الحليفان صراعا ضد تمرد مسلح يقوده إسلاميون. من جهة أخرى قال الكابتن باريجي باهوكو المتحدث باسم القوة الأوغندية "يمكنني تأكيد أنه لا أحد من قادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي ضالع في أي شكل من أشكال تهريب الأسلحة بما يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة." وقالت كل من إثيوبيا وأوغندا أنهما ستجريان تحقيقا في الاتهامات إذا كانت مدعمة بالأدلة. ويأتي تقريراللجنة فيما اتخذت المنظمة الدولية بالإجماع قرارا بتعزيز وجود الأممالمتحدة في الصومال الذي يفتح الباب لاحتمال نشر قوة تابعة للامم المتحدة في الصومال. ولم تتمكن قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال وقوامها 2200 جندي من كبح العنف المتصاعد في الصومال. (رويترز)