تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد فى ضوء التعديلات التى أدخلتها وزارة المالية على المشروع استجابة لطلبات أعضاء المجلس . وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة حريصة على إصدار القانون بصورة توافقية واقتناع من ممثلى الشعب بأهميته والآثار الإيجابية لتطوير المنظومة الضريبية على الاقتصاد المحلى خاصة وأن تطبيق القانون فى حالة إقرارة سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من عمليات حصروتقدير قيمه نحو 30 مليون عقار فى المناطق التى لم تسجل ولم تحصر حتى الآن معربا عن استعداده لبحث كافة اقتراحات أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأشار غالى إلى أن الوزارة تدرس تضمين الاقتراحات الخاصة بزيادة حد الإعفاء من 800 جنية إلى 3200 جنيه إلى المشروع مع زيادة نسبة الخصم من الوعاء الضريبى لمصاريف لصيانه لتصبح 30 فى المائة للسكنى بدلا من 25 فى المائة وتخصيص جزء من الحصيلة للمحليات وغير ذلك من ملاحظات الأعضاء مؤكدا أن هناك مرونة كبيرة من جانب الحكومه فى هذا الإطار. وأكد غالى أن مشروع القانون يقدم مزايا عديدة ويقضى على التشوهات الحالية بالقانون الحالى رقم 56 لسنه 1954 والذى يفرض ضريبة العوايد بنسبة 46 فى المائة من القيمه الإيجارية على كل العقارات موضحا أن هذه النسبة مرتفعه للغاية فمثلا الضريبة العقارية لعقار قيمته السوقيه مائة ألف جنية تبلغ حاليا 576 جنية ولعقار قيمته السوقيه 280 ألف جنية تبلغ حاليا 1613 جنيه فى حين أنه فى ظل مشروع القانون المقترح فإن كل العقارات التى تقل قيمتها السوقيه عن 300 ألف جنية معفاة من الضريبة وهذا غير متاح فى القانون الحالى. وقال غالى إنه من بين المزايا التى يقدمه المشروع الجديد تخفيض قيمه الضريبة العوائد بصورة ملموسة حيث إن فرض الضريبة يتم على العقارات التى تزيد أو تبلغ قيمتها السوقيه 300 ألف جنية حيث سيدفع العقار الذى تصل قيمته الى 300 ألف جنية نحو 70 جنيها فقط ضريبة سنوية فى حين أنها تدفع حاليا ضريبة بقيمه 1728 جنية . وأشار غالى إلى أن مشروع القانون الجديد للضريبة العقارية يماثل الإصلاح الذى حدث فى ضريبة الدخل حيث كان سعر الضريبة فى القانون القديم 40 فى المائة وحصيلتها غير مواكبه لنمو النشاط التجارى والاقتصادى بسبب تهرب الكثيرين من أدائها وهو ما تغير تماما مع القانون الحالى للضريبة على الدخل والذى خفض عبئ الضريبة بنسبة 50 فى المائة واعتمد على الثقه المتبادلة بين الحكومه والممولين وهو ما نسعى الى تكرار نفس التجربة التى اكدت نجاحها وعدالتها لطرفين. وقال غالى إنه مع تطبيق القانون الجديد سيتم تقسيم الجمهورية الى مناطق عمرانية محددة لكل منها سمات معينة وقيمه ايجارية محددة وداخل كل تقسيم ستصنف العقارات لعدة درجات وعلى اساس الموقع والاستفادة من الخدمات العامه سيتم تقدير القيمه السوقيه والايجارية لهذه العقارات وهو ما سيضع خريطة عقارية جديدة لمصر يمكن للجمهور الاسترشاد بها عند شراء او تأجير الوحدات العقارية. وأكد غالى أن مشروع القانون يستهدف إصلاح وتصويب تشوهات القانون الحالى رقم 56 لسنه 1954 وهو ليس قانون جديد وانما يعتبر امتدادا للقانون الذى فرض ايام حكم محمد على .. وقال إن المشروع سوف يسرى على جميع العقارات داخل الجمهورية بدلا من خضوع العقارات داخل كردون المدن فقط فى ظل القانون الحالى والذى يقضى بإعادة التقدير كل عشر سنوات أى اعتبارا من سنه 2010 بسعر ضريبة 46 فى المائة أما فى المشروع المقترح سيعاد التقدير كل 5 سنوات وذلك لتواكب الضريبة حركة النشاط الاقتصادى. أ ش أ
