حسم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الجدل الدائر فى الأوساط الاقتصادية حول فرض ضرائب تصاعدية على أرباح الشركات العاملة فى مصر. مؤكداً أنه لن يتم تغيير الضرائب المفروضة حالياً على الشركات والتى تصل إلى 20%. وقال غالى إن وضع ضرائب تصاعدية على الشركات يعد ردة وتراجعاً فى برنامج الإصلاح الضريبى الذى قامت به الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الضريبة التصاعدية كانت موجودة فى السابق ومع ذلك كانت النتائج غير إيجابية وغير جيدة، وبالتالى لن تكون هناك عودة لهذه الضرائب التصاعدية. وأضاف وزير المالية أن نتيجة الإصلاح الضريبى الذى قامت به الحكومة كانت جيدة للغاية بدليل الزيادة الكبيرة فى الحصيلة الضريبية بسبب الثقة التى تولدت بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكداً أن الحكومة ليست على استعداد لفقدان هذه الثقة والعودة إلى نقطة الصفر. وحول الضرائب العقارية الجديدة، أوضح غالى أن الحوارات الدائرة بشأنها تعتبر إيجابية والحوار يتركز حول نسبتها حيث يمكن رفع حد الإعفاء للعقارات إلى أكثر من 300 ألف جنيه المقترحة حالياً بالمشروع. وقال غالى إن الحكومة حريصة على إصدار القانون بصورة توافقية واقتناع من ممثلى الشعب بأهميته وبالآثار الإيجابية لتطوير المنظومة الضريبية على الاقتصاد المحلى خاصة وأن تطبيق القانون فى حالة إقراره سوف يستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من عمليات حصر وتقدير قيمة 30 مليون عقار فى المناطق التى لم تسجل ولم يتم حصرها حتى الآن، كما أعرب الوزير عن استعداده لبحث كافة اقتراحات أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
