كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني امس عن قانون تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره يقضي بتحويل السجون في إسرائيل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على غرار الحواجز العسكرية التي تم تسليمها للشركات الخاصة. وقال قراقع في تصريح صحفي مكتوب إن القانون سن عام 2004 في الكنيست الإسرائيلي وتعكف محكمة العدل العليا الإسرائيلية على مناقشته للنظر في مدى قانونيته تحت ضغط كبير من القضاة لإقراره . ورأى قراقع أن قانون خصخصة السجون يأتي في سياق تحويل السجون إلى قطاع إنتاجي يدر الأرباح على الرأسمال الإسرائيلي وخزينة الحكومة وهو تنصل تام لحكومة إسرائيل عن مسؤولياتها القانونية تجاه حقوق الأسرى في ظل اعتراف هذه الحكومة أنها لا تقوم بالتزاماتها الإنسانية والمعيشية تجاه الأسرى الفلسطينيين . وأعتبر قراقع تسليم السجون إلى القطاع الخاص الإسرائيلي يأتي في نطاق المنافسة على الاستفادة من ملايين الشواكل (العملة الاسرائيلية) التي تدخل إلى الأسرى سنوياً عبر وزارة الأسرى وأهالي المعتقلين حيث تباع المواد الغذائية للأسرى داخل السجون بأسعار مضاعفة ومرتفعة عما هي عليه في السوق الخارجي إضافة إلى المنافسة للاستفادة من ملايين الشواكل التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية . كشفت الأسيرة المحررة سمر صبيح النقاب عن أن الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يتعرضن لأوضاع معيشية وصحية ونفسية مأساوية وصعبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى . وأظهرت صبيح في مقابلة مع المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، نشرت امس، أن الأسيرات الفلسطينيات يحتجزن في ظروف اعتقالية لا يمكن استخدامها مع الأسير الآدمي ، وذكرت أن إدارة السجن تضع الأسيرات في زنازين وغرف صغيرة تحت الأرض مليئة بالرطوبة والعفن وتعشش فيها الصراصير والحشرات والفئران . وأوضحت صبيح أن الشمس لا تدخل على الأسيرات في سجنهن، بالإضافة إلى أن الطعام الذي تقدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسيرات في السجون هو طعام سيء ورديء، إضافة إلى أن الوجبة المقدمة للأسيرة الفلسطينية هي وجبة قليلة لا تكفي لإشباعها . وبينت سمر صبيح أن الأسيرات يتعرضن لسياسة العزل في سجن الرملة الصهيوني لشهور متتالية دون ذنب لافته إلى أن إدارة السجن لا تقدم العلاج للأسيرات المريضات.
