اعتبرت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين، القانون الإسرائيلي الذي أقرته لجنة في الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد، بتشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين ضربة لمفاوضات السلام غير المباشرة. وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في بيان له، إن القانون الإسرائيلي دليل على عدم مصداقية حكومة الاحتلال في بناء سلام جدي وعادل مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلي الأسري هددوا باتخاذ خطوات احتجاجية، إذا ما طبق ما يسمى ب( قانون شاليط)، بتشديد الإجراءات على الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالزيارات والتعليم والصحف والعزل الانفرادي وغيرها. وشدد قراقع على أن الاحتلال الإسرائيلي الوحيد في العالم الذي تجرأ على تشريع قوانين تمس حقوق الإنسان ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة. وأشار إلى أن الاعتقاد الإسرائيلي بممارسة الضغط لإنجاز صفقة شاليط "هو اعتقاد سخيف ولا يخدم قضية الجندي شاليط المحتجز في غزة بل يزيد الأمور تعقيدا، وأن إطار حل قضية شاليط يأتي في سياق استكمال المفاوضات لإبرام صفقة تبادل للأسرى".