واصل القضاة والأساقفة والسياسيون والروابط الإسلامية بالدنمارك الخميس مناقشة مزايا الحظر المقترح على ارتداء القضاة أي رموز دينية مثل الحجاب أو الصليب أو العمامة داخل قاعة المحكمة. ونقلت صحيفة برلينجسكي تيديندي عن أسقف كوبنهاجن قوله إن "البرلمان يجب ألا يمرر قانونا بشأن الملابس والرموز الدينية". وقال إن المحاكم هي الجهة المختصة بتحديد الملابس التي يرتديها القضاة. وذكر المجلس الإسلامي الدنماركي الذي يضم نحو 12 منظمة واتحاد مسلمي الدنمارك أنهما يخشيان أن تطبق الخطوة المقترحة في مرحلة لاحقة على جماعات أخرى مثل الممرضات والأطباء وضباط الشرطة. وكان من أقوى أنصار الحظر حزب الشعب الدنماركي الذي يقدم المساندة البرلمانية لحكومة أقلية (يمين وسط) التي يقودها رئيس الوزراء وقالت وزيرة العدل ليني اسبرسن إن مشروع قانون من المقرر أن يمرر في الخريف من أجل وضع قواعد بشأن ملابس القضاة موضحة أن هذه الضوابط ستطبق على القضاة دون ممثلي الادعاء أو محامي الدفاع. وأعلن القرار بعد ساعات من انتقاد وزيرة الاندماج وشؤون اللاجئين والهجرة لحزب الشعب الدنماركي ووصفها له بأنه "معادي للإسلام" في مقال صحفي. ( د ب أ )