أعلن مجلس إدارة المحاكم الوطنية النرويجية، أمس الاثنين، أنه بإمكان القضاة النرويجيين وغيرهم من مسئولي المحاكم ارتداء ملابس دينية من بينها الحجاب أثناء جلسات المحكمة. ومع ذلك، قال المجلس إنه في حال اعتراض طرف في قضية على ارتداء مثل هذه الملابس، ومن بينها الزى التقليدي النرويجي، فمن الممكن في هذه الحالة إعفاء الشخص الذي يرتدي هذه الملابس من القضية. وكانت إدارة المحاكم الوطنية قد اقترحت في البداية حظر جميع الملابس الدينية في غرف المحاكم لكنها راجعت اقتراحها بعد الاستماع إلى آراء من مختلف الوكالات. وتنص المبادئ التوجيهية الحالية للقضاة على أنه "يتعين أن يتصرف القاضي بطريقة تزيل أي سبب للشك في حياد القاضي". وارتبط النقاش حول الملابس في غرف المحكمة بنقاش مماثل داخل قوات الشرطة النرويجية. وألغى وزير العدل قبل عام خططا للسماح لعناصر الشرطة من الإناث بارتداء الحجاب كجزء من زيهن، وقال اتحاد الشرطة النرويجي إنه يعارض أي شكل من أشكال الملابس الدينية، وأكد أنه لا بد أن تظهر قوات الشرطة كقوات محايدة. ومن جهة أخرى، أعلن خوردى هيرو عمدة مدينة برشلونة الأسبانية، حظر دخول السيدات اللاتي يرتدين النقاب إلى مباني البلدية في المدينة. وذكرت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن عمدة المدينة نفى استهداف الإسلام من خلال تطبيق هذا الحظر في برشلونة، مشيرا إلى أن الحظر يشمل أيضا ارتداء خوذات الرأس وغيرها من الأشياء التي تعوق التعرف على هوية الأشخاص عند دخولهم المباني البلدية. وأضاف عمدة برشلونة أن الحظر سوف يشمل جميع الحدائق العامة وقاعات الموسيقى ومكاتب الخدمات الاجتماعية والأسواق العامة. من جانبها، أشارت الشبكة الأمريكية إلى وجود مليون مسلم داخل أسبانيا من إجمالي عدد سكانها البالغ عددها 47 مليون شخص، ولكن لا تعتزم حظر ارتداء البرقع أو النقاب على مستوى البلاد ككل.
