بعد ثلاث سنوات من السماح لها بالمشاركة في الانتخابات تسعى المرأة الكويتية جاهدة لدخول البرلمان خلال الانتخابات المقبلة في 17 مايو/ آيار 2008، إلا أن حظوظها في هذه الدورة لا تبدو أفضل مما كانت عليه عام 2006، عندما لم تنجح أي مرشحة. فالمرأة في الكويت تتجاهلها الكتل السياسية، ولم تحظ في السابق بدعم الإسلاميين لحصولها على حقوقها السياسية حتى أن الناخبات غالبا ما لا يدعمنها ويفضلن مرشحين من الرجال في مجتمع محافظ جدا. ولم تنجح أي من المرشحات ال27 اللواتي ُخضن الانتخابات الأخيرة في يونيو/ حزيران 2006 في دخول الندوة البرلمانية حتى ولو أن بعضهن كن في مواقع جيدة لتحقيق الفوز، وذلك أيضا بالرغم من الوقت القصير الذي حظين به لخوض حملتهن الانتخابية. وحصلت المرأة الكويتية على حقها في التصويت والترشح في مايو/ آيار 2005 إثر نضال استمر 40 عاما، وتخوض الانتخابات 27 امرأة، معظمهن محاميات وناشطات وسيدات أعمال. وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قالت سلوى الجسار المرشحة عن إحدى مقاعد البرلمان الخمسين وهي مديرة مركز يعنى بتعزيز حضور المراة في الحياة العامة "أنا بالفعل متفائلة جدا إزاء فرص المرأة بالفوز بمقاعد في الانتخابات المقبلة فالوعي السياسي قد ازداد". لكن المحللة السياسية ندى المطوع قالت "اعتقد أنه ليس هناك فرص كبيرة لدخول المرأة البرلمان هذه المرة إلا أن الانتخابات ستكون فرصة جيدة لكي تكون أسلحتها في السياسة". ونظرا لكون الانتخابات انتخابات مبكرة دعا إليها أمير البلاد بعد حل البرلمان في مارس/ آذار اضطرت المجموعات السياسية التي تمثل الأحزاب الممنوعة في النظام الكويتي إلى انتقاء مرشحيها من بين الرجال الذي لهم باع طويل في الحياة السياسية ما اضطر بالنساء للترشح كمستقلات - بحسب المطوع - أما الاستثناء الوحيد فهو التحالف الوطني الديموقراطي (ليبرالي) الذي يدعم مرشحة هي الاستاذة الجامعية أسيل العوضي إلى جانب 7 مرشحين من الرجال. من ناحية أخرى، يحد خفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 بموجب القانون الانتخابي الجديد من حظوظ المستقلين - بحسب المراقبين - إذ أن المرشحين باتوا بحاجة أكبر إلى دعم المجموعات السياسية والقبائل الكبيرة. وقالت المطوع "إن المرشحين المستقلين الرجال والنساء سيجدون صعوبة في الفوز بموجب النظام الجديد." وبينما تشكل النساء 43% من اليد العاملة الكويتية التي تضم 324 ألف شخص - أي النسبة الأعلى بين جميع الدول الخليجية - لا تحتل إلا نساء قليلات مراكز رفيعة في الإدارات الحكومية. ومنذ 2005 تم تعيين امرأتين في منصب وزاري، بينما اضطرت إحداهما إلى الاستقالة العام الماضي بضغط من الإسلاميين وهي وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك. أما المرشحة سميرة الشطي فتعتبر أن الثقافة الذكورية في المجتمع الكويتي تقلل من حظوظ المرشحات في الانتخابات. وقالت - خلال تجمع انتخابي - إن الرجال يعتقدون أنه على النساء الطاعة كما أن القوانين المحلية تصب أكثر في مصلحة الرجل، لاسيما في مجالات منح الجنسية والإسكان - على حد قولها - من جهته يقول الناشط عبد العزيز مكي جمعة إن السبيل الوحيد لكي تربح النساء مقاعد هو اعتماد نظام الكوتا (تحديد حصة للمراة في البرلمان)، مشيرا إلى أن قلة من الناخبات انتخبن مرشحات نساء في 2006. ويبلغ عدد الناخبات الكويتيات 200 ألف و500 ناخبة مقابل 161 ألفا و200 ناخب، إذ ان العسكريين وجميعهم من الرجال لا يتمتعون بحق التصويت. إلا أن المرشحة للمرة الثانية غنيمة الحيدر - وهي من معارضي مبدأ اعتماد الكوتا - فقالت "على النساء أن يربحن بسبب كفاءتهن وهذا ما سيحصل." عمر حسن - (أ ف ب)
