قال وزير المالية يوسف بطرس غالي الأحد إن مصر تخطط لمراجعة وضع الإعفاء الضريبي للسندات الحكومية. وأضاف، أنه بالنسبة للسندات المصرية فهي معفاة من الضرائب حتى الآن وستبقى كذلك، لكنه أشار إلي أن الحكومة ستجري مراجعة لتلك الإعفاءات في ظل قانون الميزانية الجديد، وهو ما سيسري اعتبارا من موعد صدور قانون الميزانية. ويتحدث كثير من الاقتصاديين المصريين عن إمكانية فرض ضرائب علي الأرباح الناجمة عن التعامل بالبورصة، في محاولة لإيجاد مصادر تمويل للميزانية العامة للدولةحيث تنص المادة 31 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي إعفاء تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم بالأوراق المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية من الضرائب بما في ذلك عوائد السندات سواء الحكومية أو سندات شركات. يذكر، أن تعاملات البورصة المصرية تمر بمرحلة ازدهار، لترتفع تداولاتها إلي 322 مليار جنيه في 2007، مقابل 271 مليار جنيه في 2006، وبلغت قيمة تعاملات السوق خلال الربع الأول من 2008 مستوي 207 مليارات جنيه. كان غالي قد أعلن في 7 إبريل/ نيسان 2008، أن بلاده لن يمكنها الوفاء بهدف خفض عجز الموازنة بمقدار 1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2008-2009 وأن العجز سيبقى مستقرا عند مستوى 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. مصر تبيع سندا خارجيا بمليار دولار في يوليو وعلي نحو آخر، قال وزير المالية، إن مصر تخطط لبيع سند خارجي بقيمة مليار دولار في يوليو/ تموز 2008، بعدما تأخر الإصدار بسبب اضطراب السوق العالمية في وقت سابق من العام نفسه. وكان من المقرر ان تبيع مصر السند في الربع الأول من 2008 لكن الإصدار تأخر بسبب فوضي السوق نتيجة أزمة القروض العقارية الخطرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وصرح مسؤولون بان السند سيكون مُقَوَما بالجنيه المصري لكنه قابل للسداد بالدولار الأمريكي وتتراوح فترة الاستحقاق بين 7 و10 سنوات، علي أن يتولي مصرفا اتش.اس.بي.سي هولدينجز وجي.بي مورجان التنسيق في السوق العالمية. (رويترز)
