أبدت البنوك أمس عدم ارتياحها الشديد للتصريحات الصادرة عن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية والتي ألمح فيها إلي أن الحكومة تتجه لإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به السندات الحكومية. وكان غالي قد صرح أمس بأن الحكومة تخطط لمراجعة وضع الإعفاء الضريبي للسندات الحكومية، مشيرا إلي أنه في ظل قانون الميزانية الجديد فسوف تجري الحكومة مراجعة هذا الإعفاء، وقال إن هذا الإجراء سيسري اعتباراً من موعد صدور قانون الميزانية. واعتبرت قيادات مصرفية أن تصريح غالي يعد إشارة قوية لاتجاه الحكومة نحو إلغاء الإعفاء الضريبي علي السندات، وذلك علي غرار الخطوة التي قامت بها الأسبوع الماضي وتم خلالها إلغاء الإعفاءات علي أذون الخزانة. وتعد البنوك أكبر مستثمر في السندات الحكومية التي تجاوزت قيمتها 70 مليار جنيه حتي نهاية فبراير الماضي، كما تعد السندات إحدي الأدوات المهمة لاستثمار الفوائض المالية لدي البنوك والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار جنيه. وقال رئيس أحد البنوك الكبري ل "الأسبوعي" إن إلغاء الإعفاءات الضريبية علي السندات سيلحق أضراراً بالغة بالقطاع المصرفي، مستشهدا بما حدث أمس حيث تراجع سعر أسهم البنوك الكبري المقيدة في البورصة علي خلفية تصريحات وزير المالية.. وأكد رئيس البنك الذي طلب عدم ذكر اسمه أن القطاع المصرفي أصيب بحالة رعب وبلبلة أمس بسبب تصريحات غالي، مطالباً بدراسة الموضوع جيداً مع البنوك قبل إقدام الحكومة علي اتخاذ مثل هذه الخطوة التي قد تؤثر سلبا علي أرباح البنوك. وأشار إلي أن البلبلة جاءت علي خلفية غموض موقف الحكومة تجاه الإعفاءات الضريبية علي الأوراق الحكومية وأدوات الدين وعلي رأسها السندات والأذون. وشدد رئيس البنك علي أن القرارات التي يتم اتخاذها وتتعلق بسوق المال يجب دراسة تأثيراتها جيداً قبل الإقدام عليها، لأن سوق المال حساس ومن الممكن أن يؤدي أي قرار لنتائج عكسية.
