تعقد لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى برئاسة محمد فريد وبحضور وزراء البترول والاستثمار والبيئة اجتماعا الثلاثاء القادم لدراسة طلب المناقشة حول إقامة مصنع الأمونيا واليوريا في جزيرة رأس البر الذي تقيمه شركة أجريوم برأسمال خاص مصري بنسبة 40 % وكندي بنسبة 60 % كان النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضوا قد تقدموا بطلب المناقشة إلى السيد صفوت الشريف رئيس المجلس والذي أحاله إلى لجنة الصناعة لاستيضاح سياسة الحكومة التي وافقت على إقامة مصنع للبتر وكيماويات على أرض محمية طبيعية وهو مايهدد كل مظاهر الحياة في دمياط لأنها صناعة مصنفة عالميا ضمن الصناعات الأكثر خطورة وتلويث للبيئة. ويتهم طلب المناقشة الحكومة بوقوعها في تناقض واضح حين خالفت قرار المجلس الأعلى للطاقة بمنع التراخيص لأي مشروعات لإنتاج الأسمدة الأزوتية أو الألومنيوم نظرا لاستهلاكها الشديد للطاقة وهو السبب الذي استندت إليه إدارة شئون البيئة في محافظة دمياط في رفض الترخيص لمصنع مصري آخر لإنتاج الميثانول. وتساءل مقدمو طلب المناقشة عن الأسباب التي جعلت الحكومة توافق على عرض مشروع شركة أجريوم في جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 12 مارس 2007 ليعلن المجلس موافقته على مشروع يستهلك في مرحلة التشغيل فقط 120 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم الواحد بأسعار مدعمة ناهيك عن أن المشروع كارثة تصيب رأس البر بكل ما تمثله من كوارث. وتعقد لجنة الإنتاج الزراعي برئاسة الدكتور / حسين حجازي اجتماعا مساء الثلاثاء لدراسة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد أحمد الحلوجي وآخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن طلب الشركة المصرية الكويتية تغيير الغرض من تخصيص أرض لها بالعياط إلى البناء بدلا من الاستصلاح والاستزراع و يحضر اجتماع اللجنة اللواء / محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية واللواء / عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولية. وأشار طلب المناقشة إلى أن المساحة التي خصصتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير مساحتها 26 ألف فدان من إجمالي 37 ألف فدان تحوزها الشركة بمنطقة العياط بغرض الاستصلاح والاستزراع ثم شرعت الشركة في تغيير الغرض الذي خصصت له الأرض لتنشئ عليها مدينة سكنية وسياحية مخالفة أحكام القانون وبنود العقود الصادرة من الهيئة بحجة أن الأرض غير صالحة للزراعة وليس لها مصدر ري. أ ش أ