تسبب خطاب التهديد الذى أرسله السفير الكندى بالقاهرة إلى عدد من المسئولين فى الحكومة المصرية، على حد زعم عدد من نواب مجلس الشعب من الإخوان والحزب الوطنى والمستقلين، فى ثورة غضب داخل البرلمان المصرى اليوم، وسط ضغوط من نواب الحزب الوطنى من أجل تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء لجنة الصحة للبحث فى اتهام السفير الكندى مسئولين مصريين بالحصول على عمولات ورشاوى من أجل إقامة مصنع أجريوم للسماد واليوريا داخل محافظة دمياط، كان عدد من نواب الشعب عن محافظة دمياط قد تقدموا ببيانات عاجلة حول المصنع. وأكد النائب جمال الزينى أن رئيس الجمهورية طلب فى أبريل الماضى من الحكومة النزول إلى الشارع الدمياطى والتفاعل مع المواطنين حتى لا تتضخم الأزمة، وطالب الزينى باستدعاء السفير الكندى وتقديم المستندات الموجودة بحوزته التى تثبت تواطؤ بعض المسئولين المصريين والحصول على عمولات قيمتها 25 مليون دولار من شركة أجريوم حتى تحصل على موافقات لإنشاء مصنعها. وشدد الزينى على إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، لافتاً إلى أن ذمة مجلس الشعب أصبحت مشكوكاً فيها بسبب اتهامات السفير الكندى بالحصول على عمولات طالت نواب من مجلس الشعب، فيما أكد النائب الإخوانى حسين إبراهيم أن الحكومة المصرية لم تحرك ساكناً إزاء تهديدات السفير الكندى بفضح المسئولين المصريين الذين حصلوا على عمولات، وتساءل، قائلا: هل من المعقول أن نعاقب النائب المستقل سعد عبود حينما اتهم بعض ضباط الشرطة -بالمستندات- بالحصول على عمولات خلال موسم حج القرعة الماضى، بينما نترك مؤامرات السفير الكندى تمر بسلام؟ قال إبراهيم: إن ثروات مصر تباع، لافتاً إلى ما أثير مؤخراً عن بدء تدفق الغاز المصرى داخل إسرائيل، ووصف ما يحدث ب»يوم العار«. طالب النائب الإخوانى صبرى عامر بتشكيل لجنة تقصى حقائق للبحث فى اتهامات السفير الكندى للمسئولين الحكوميين بالرشوة، واتهم الحكومة بالضعف والفشل فى الرد وبسرعة على اتهامات السفير الكندى. تساءل النائب الوطنى الدكتور شيرين فؤاد عن حقيقة قيام السفير الكندى بتوجيه خطاب تهديد إلى وزيرى البترول والخارجية لمنع نقل مصنع أجريوم من دمياط إلى مكان آخر.. ووسط هياج نواب دمياط، قرر رئيس البرلمان تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء لجنة الصحة لبحث هذه الأزمة، فى الوقت الذى رفض فيه نواب الإخوان الاكتفاء بتشكيل اللجنة، وطالبوا باستدعاء رئيس الحكومة لاستجلاء الحقيقة منه. على صعيد متصل شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى المصرى جدلاً واسعاً حول إقامة المصنع، برأس مال خاص مصرى 40٪ وكندى 60٪. وكان عدد من النواب فى مقدمتهم النائب ناجى الشهابى ونحو 30 عضواً قد تقدموا بطلبات مناقشة إلى رئيس المجلس صفوت الشريف لبحث هذا الملف، وأعلن النائب محمد فريد خميس -رئيس لجنة الصناعة بالشورى المصرى من خلال مستندات حكومية استند إليها فى حديثه- موافقة جميع الجهات الحكومية فى مصر على إقامة المشروع بمحافظة دمياط، فيما كشف عدد من النواب مفاجآت عديدة أثناء اجتماع اللجنة أمس -الأحد- وأكدوا رفض إحدى الوزارات السيادية إقامة هذا المشروع لدواع أمنية، وأشار النواب إلى قيام بعض المسئولين بتضليل شعب دمياط وتوريطهم فى عملية نصب من الشركة الكندية. حذر نائب الوطنى سمير زاهر عن دمياط من العواقب الوخيمة إزاء بقاء هذا المصنع وعدم نقله من محافظة دمياط، وقال: »نحن أمام أزمة حقيقية ولابد من تدخل لحسمها«، ووسط حالة الهجوم أكدت كل من وزارتى البيئة والبترول صلاحية إقامة مشروع مصنع أجريوم.
