استجابة لتوجيهات الرئيس حسني مبارك بتفعيل دور الرقابة لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، أعلن جهاز حماية المستهلك تفعيل الرقابة الشعبية على الاسواق من خلال تنشيط دور جمعيات حماية المستهلك في المحافظات كافة لمكافحة جشع واستغلال بعض التجار في الأسواق خاصة بعد قرار الرئيس مبارك بالزيادة الاستثنائية فى الأجور إلى 30% لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الارتفاع العالمي فى أسعار الماد الغذائية وتأثيراتها على السوق المصري . وأوضح سعيد الألفي رئيس الجهاز أنه تم التنسيق مع أجهزة الرقابة كافة لزيادة كفاءة إجراءات متابعة ورقابة الأسواق لمنع الممارسات الضارة، وفي مقدمتها جشع بعض التجار، وعدم الالتزام بالمواصفات والجودة حماية لصحة وسلامة المستهلك . ونوه سعيد الألفى - فى تصريح له الأربعاء بأن الجهاز بدأ منذ فترة حملات مكثفة بالمحافظات كافة أسفرت عن ضبط العديد من السلع والمنتجات المغشوشة، وكذلك بعض الممارسات الضارة بمصالح المستهلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها . وقال إنه تم التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك فى بالمحافظات من خلال الإدارة الخاصة بهذه الجمعيات بالجهاز بهدف تفعيل دورها الرقابي فى إطار تعزيز دور الرقابة الشعبية خلال الفترة المقبلة كعنصر أساسي لضبط الاسواق ومقاطعة التجار الجشعين، وكذلك السلع التى تشهد زيادة غير مبررة فى أسعارها وغيرها من الممارسات الضارة بمصالح المستهلك. وأشار إلى تنفيذ جهاز حماية المستهلك لبرنامج لرفع كفاءة أداء جمعيات حماية المستهلك فى ممارسة دورها في الرقابة الشعبية على الاسواق وفقا للاختصاصات التى منحها لها القانون كذراع أساسية لجهاز حماية المستهلك. وشدد رئيس الجهاز على أهمية تكاتف دور الرقابة الشعبية من خلال جمعيات حماية المستهلك مع جهود أجهزة الرقابة خلال الفترة المقبلة لضبط الاسواق حتى لا تتحول الزيادة الاستثنائية التى أقرها الرئيس مبارك فى الأجور لجيوب بعض التجار الذين يقومون بممارسات تتنافى مع مصالح المستهلك وتضر بكفاءة الأسواق . (أ ش أ)