دعت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية إلى تشديد الضغوط على الخرطوم لتسليمها سودانيين تريد محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. من جهة اخرى، وبعد عام من صدور مذكرتي التوقيف بحق وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون والمسئول عن ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، أُطلقت حوالي ثلاثين منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان حملة تحت شعار "العدالة لدارفور". وقال مدعي المحكمة "لويس مورينو أوكامبو" إن الوقت حان لتبرهن الأسرة الدولية على "تلاحم أكبر؛ فنحن ندخل مرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرار". من جهته، قال مدير برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر إن "السودان لم يواجه حتى الآن أياً من عواقب استهتاره بالمحكمة وبمجلس الأمن الدولي". وبدون ان يرد مباشرة على الاسئلة حول تأييد أو عدم تأييد دول أو مجموعة دول له، قال مورينو أوكامبو إن مذكرتي التوقيف اللتين اصدرهما تشكلان "تحديا للدبلوماسيين. وأوضح أنه سيقدم في الخامس من يونيو/حزيران تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي يكشف فيه إذا كان الوضع قد تغير أم لا. الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في السابع والعشرين من إبريل/نيسان 2007 مذكرتي توقيف بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية، وعلي كشيب القيادي في ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة.. بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتدعو حملة "العدالة لدارفور" أيضا الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ضغوطها على الخرطوم لحملها على تنفيذ مذكرتي التوقيف. (أ.ف.ب)