دافع مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو في الأممالمتحدة عن مطالبته بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، متمسكا بموقفه في مواجهة مناورات الأوروبيين والأفارقة الذين يبحثون عن تسوية. وقال مورينو أوكامبو بهذا الصدد في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس "من مسئوليتهم إيجاد حلول. أما أنا، فأتحمل مسئولية قضائية". ورأى المدعي البالغ من العمر 56 عاما والذي يعتبر بطلا لحقوق الإنسان وقد اكتسب خبرته في محاكمات ضد النظام العسكري الأرجنتيني في الثمانينات، إن "الحل لا يمكن أن يتجاهل القانون وإن يتجاهل القرارات القضائية". وكرر ذلك لكل الذين التقاهم على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك كما اكده مساء الاربعاء لمندوبي قطر والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، وقال "دعوني لاطلاعهم على الوضع القضائي وشرحت لهم تفويضي". ويتظاهر المدعي بانه يجهل ان الاتحاد الافريقي اعلن عزمه المطالبة خلال الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاسبوع في نيويورك بتأجيل الاجراءات بحق البشير وان فرنسا اعلنت استعدادها للنظر في ذلك لقاء شروط. ونددت عدة منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء ب"المساومات" الجارية على حد قولها في الاممالمتحدة ويشارك فيها بصورة خاصة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والدول الصديقة للرئيس السوداني. وكان المدعي طلب في تموز/يوليو من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب مجازر ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور في غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ العام 2003. غير انه يمكن لاعضاء مجلس الامن ال15 وبينهم فرنسا التي تشغل مقعدا دائما، اصدار قرار بتأجيل اي ملاحقات لمدة 12 شهرا، كما يمكنها تمديد هذه المهلة وفق الشروط نفسها. وفي مواجهة هذه المناورات، وجد مورينو اوكامبو حليفا له هو الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، كما اتخذت الولاياتالمتحدة موقفا مفاجئا من جانب دولة لطالما عارضت المحكمة الجنائية، اذ ابدت استعدادها لعرقلة اي تسوية. وقال مورينو اوكامبو "انا شخصيا اطالب بتنفيذ مذكرتي التوقيف بحق احمد هارون وعلي كشيب" في اشارة الى الوزير السوداني الحالي للشئون الانسانية واحد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة اللذين تلاحقهما المحكمة الجنائية وقد رفض عمر البشير تسليمهما. والتقى مورينو اوكامبو الاربعاء في اروقة الاممالمتحدة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير وقال "تبادلنا السلام ولم يتسن لنا الكلام" فيما قال كوشنير انه اغتنم هذه الفرصة ليؤكد للمدعي ان فرنسا "تدعم القضاء الدولي". والامور في غاية البساطة بنظر المدعي الذي يقول "لدي تفويض قضائي، لا يمكنني التعليق على نشاطات سياسية، هذا ليس من صلاحياتي" لكنه يحذر "ان مهنتي تقضي بالتحقيق وعرض الوقائع على القضاة وهذا ما ساواصل القيام به". (ا ف ب)