استبعدت إيران الاثنين وقف الأنشطة النووية الحساسة أو الحد منها مقابل حوافز تجارية وحوافز أخرى تقدمها قوى كبرى بل لمحت إلى أنها قد تعلن هذا الاسبوع تطورات جديدة في برنامجها النووي. وتحتفل إيران في الثامن من ابريل باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية واستغل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هذه المناسبة العام الماضي في إعلان قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب كوقود في المحطات النووية أو في صنع أسلحة نووية اذا تم تخصيبه لدرجة أكبر. وقالت الاذاعة الايرانية ان أحمدي نجاد سيزور صباح الثلاثاء محطة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران دون ذكر تفاصيل. ونشرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الجمعة مقابلة مع أحمدي نجاد رفض فيها ما تردد عن مجموعة الحوافز التي عرضت على إيران. وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي اسبوعي الاثنين "أي حوافز تدعو لتعليق التخصيب أو تضر نوعا ما أو تحد من الحقوق النووية للامة الإيرانية...مرفوضة من الحكومة الإيرانية وغير مقبولة." وسيحضر أحمدي نجاد الثلاثاء حفلا في العاصمة طهران بمناسبة الانجازات النووية الإيرانية. وقال دبلوماسيون في فيينا الاسبوع الماضي ان طهران ركبت أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم في منشأة التخصيب تحت الأرض في وسط إيران مما يعني تسريعا من النشاط الذي قد يمكنها في المستقبل من صنع أسلحة نووية. وتعتقد القوى الغربية ان الجمهورية الإسلامية تسعى لصنع أسلحة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني. وتقول إيران ان كل ما تريده هو توليد الكهرباء ولكن الاممالمتحدة فرضت عليها ثلاث مجموعات من العقوبات لرفضها وقف الأنشطة النووية الحساسة. وعندما سئل حسيني عن الأنباء المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي الجديدة قال إن أي أنباء عن النشاط النووي ستعلن الثلاثاء. وأبدت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والمانيا في مارس آذار استعدادها لزيادة عرض الحوافز الذي قدم إلى إيران عام 2006 اذا ما أوقفت تخصيب اليورانيوم وتفاوضت مع الدول الست. ولكن طهران تقول انها لن تتفاوض إلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة وترفض أي محادثات عن تعليق الأنشطة النووية. وتضمنت الحوافز التي عرضتها القوى الكبرى قبل عامين المساعدة في بناء مفاعلات نووية تعمل بالماء الخفيف والسماح بتصدير أجزاء الطائرات المدنية إلى إيران وتشجيع عضوية طهران في منظمة التجارة العالمية. ويقول محللون ان العقوبات الدولية والأمريكية التي فرضت على إيران منذ أواخر عام 2006 بسبب برنامجها النوي تجعل الشركات الأجنبية تتوجس من الاستثمار في البلاد ولكن خفف من أثر تلك العقوبات ارتفاع عائدات النفط. وتقول إيران رابع أكبر مصدر في العالم للنفط الخام انها حققت أرباحا بلغت 70 مليار دولار في العام الإيراني الذي انتهى الشهر الماضي وان اقتصادها ينمو سنويا بنحو ستة في المئة. ولكنها تكافح جاهدة للحد من التضخم الذي بلغ نحو 19 في المئة. (رويترز)