صندوق النقد يتوقع زيادة التضخم بالخليج

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان نسبة التضخم في منطقة الخليج قد ترتفع الى 8 % عام 2008 مقابل 7 % في عام 2007 نتيجة ارتفاع كلفة الاسكان والطعام والانفاق العام.
وتسارع معدل التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بسبب نمو اقتصادات دول الخليج بفضل زيادة أسعار النفط لاكثر من خمسة أمثالها في ستة أعوام، وتربط اغلب دول الخليج عملاتها بالدولار الامريكي.
وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ووسط اسيا محسن خان "التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ في المتوسط هذا العام ما بين 7 و8 % بالمقارنة مع 7 % في عام 2007."
وصرح خان على هامش مؤتمر في أبوظبي ان العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في قطر والامارات هي الاسكان والايجارات، وبالاضافة الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية.
وسجلت نسبة التضخم أعلى معدل في 27 عاما في السعودية عند 8.7 % في فبراير/ شباط و13.7 % في قطر في الربع الاخير من عام 2007 مقتربة من مستوى قياسي.
وشقت الكويت الصف الخليجي وتخلت عن ربط عملتها بالدولار في مايو ايار 2007 قائلة ان انخفاض الدولار في الاسواق العالمية يزيد من معدلات التضخم بجعل بعض الواردات أكثر كلفة.
وسجلت العملة الامريكية انخفاضات قياسية أمام اليورو وسلة من العملات الرئيسية مارس 2008.
وحث مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ووسط اسيا الدول الخمس الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على الابقاء على ربط العملات بالدولار عند المستويات الراهنة في الوقت الحالي.
وقال خان "في الوقت الراهن بما أن التضخم ليس مدفوعا بتراجع الدولار فان التركيز على فك الربط أو رفع قيمة العملة ليس هو الحل."
وقال خان انه مع وجود نحو تريليوني دولار مستثمرة في الخارج ومقومة اساسا بالدولار فان دول الخليج تخاطر بفقد نحو 400 مليار دولار من قيمة استثماراتها اذا رفعت قيم عملاتها بنسبة 20 بالمئة.
وشددت دول مجلس التعاون الخليجي اجراءات الاقراض وزادت الدعم وخفضت الرسوم الجمركية وفرضت حدودا قصوى على زيادات الايجارات في اطار اجراءات لخفض أثر التضخم على مواطنيها.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والبحرين وعمان وقطر والكويت.
(رويترز)