الاهرام 2/12/07 في الوقت الذي تنتشر الفنادق الضخمة والأبراج السكنية العالية في منطقة كورنيش النيل قبل وبعد منطقة الساحل فان مخازن الغلال والبلح لاتزال في مكانها بالرغم من نقل التجار وبضائعهم الي سوق العبور قبل شهر رمضان الماضي.. وذلك في خطوة للتمهيد لازالة هذه المخازن وإعادة تخطيط المنطقة لتقام عليها استثمارات عقارية وسياحية تناسب موقعها الحيوي المطل علي النيل... هذا التطوير يدرسه محافظ القاهرة والمجالس المختصة حاليا فما هي ملامحه الرئيسية؟ وكيف سيتم تنفيذه؟ وهل سيتم تعويض اصحاب المخازن والاراضي بالتعويض المناسب؟ وما هو موقف تجار الغلال الذين تقرر نقلهم الي سوق العبور ليلحقوا بتجار البلح؟ في البداية أكد عدد من تجار الغلال تضررهم من قرار النقل ومنهم أحد التجار الذي قال: لنا سنوات نمارس نشاطنا في هذه المنطقة وحياتنا وبيوتنا هنا وفجأة يطلبون منا نقل تجارتنا لسوق العبور وهذا يعني المزيد من الأعباء علينا وهناك مصاريف نقل سوف نضطر لاضافتها لسعر السلعة ويتحملها المستهلك بالإضافة لبعد المكان وارتفاع اسعار الشونة في سوق العبور, هذه هي وجهة نظرنا ونعلم انها سوف يضرب بها عرض الحائط! في المقابل يقر المحاسب صلاح رمضان( رئيس حي الساحل): بوجود توجه عام لنقل الأسواق خارج الكتلة السكنية ولذلك تم نقل سوق البلح في رمضان الماضي الي سوق العبور وجار الان الإعداد لنقل سوق الغلال, وقد تم حصره وتبين انه يتكون من62 شونة ومحلا علي أرض أملاك الدولة و102 شونة ومحل أملاك خاصة, وقد قام اللواء حسن مختار نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بزيارة الموقع ومعه الجهاز التنفيذي لحي الساحل واجتمع مع التجار الذين أبدوا تعاونا وعدم الاعتراض علي النقل. وقد تم تخصيص مكان لهم في سوق العبور وبالنسبة لمنطقة الساحل جاري تخطيطها. وفي سوق العبور يقول اللواء مغربي سيد مغربي( رئيس الجهاز) اجتمعت مع تجار الغلال وتم تخصيص ثلاثة من أكبر العنابر وهناك تعليمات من محافظ القاهرة لنا بتذليل أي عقبات تظهر أمام التجار والاستماع الي وجهات نظرهم وتيسيرا عليهم سيتم تقسيط ثمن المحال لمن يرغب منهم. وعن الصورة النهائية المتوقعة والتخطيط المرصود لمنطقة الساحل يقول اللواء عبد القادر الدرديري( مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة): حدود حي الساحل هي شارع باحثة البادية شمالا وشارع عبد القادر طه وكوبري روض الفرج جنوبا وكورنيش النيل غربا وشارع عبيد شرقا, وحوالي70% من هذه المساحة عبارة عن شون ومخازن غلال و30% سكنا وبعض المباني الادارية المملوكة للدولة وبنوك, أي80% من المساحة أملاك خاصة و20% أملاك الدولة. ارتفاعات المباني بالمنطقة دور واحد ودوران وبعض العمارات القليلة ارتفاع12 طابقا علي واجهة شارع عبيد. الموقع بشكله الحالي ووضعه به مشاكل تعاني منها منطقة الساحل منها تداخل في الاستخدام ما بين مساكن ومخازن مما يمثل مشاكل لحركة سيارات النقل التي تنقل الغلال وحركة العمالة, وتلوث بصري مصدره وجود مبان عشوائية علي كورنيش النيل وفي هذا اهدار لاقتصاديات الارض التي يصل ثمنها في هذه المنطقة الي20 ألف جنيه للمتر تستعمل كمخازن ولذلك كان الهدف هو الاستغلال السياحي للمنطقة. ويؤكد ان النشاط المعتمد لمنطقة الساحل في المحافظة سكن وليس استغلالها كمخازن وهذا هو الوضع المعتمد أيضا كخطوط تنظيم تنفد علي المدي البعيد, والمخطط المقترح للتطوير يشمل تغيير الاستخدامات الحالية من مخازن الي اسكان متميز وسياحي وفندقي مع تغيير الارتفاعات طبقا للقانون(12 طابقا) وعدم السماح بنشاط تجاري علي شارع كورنيش النيل وقد يسمح به بالداخل فقط. فيما يخص أملاك الدولة يقترح لها نفس الأنشطة لكن بفكر استشاري لكي تستعيد المحافظة ما سوف تنفقه علي أوجه التطوير وسوف يعرض ذلك علي المستثمرين في مزاد بحيث يتحقق الهدف من نشاط المنطقة وهو سكن سياحي مميز وفنادق ويحظر علي ملاك قطع الاراضي الكبيرة تفتيتها وبيعها ولن يسمح لأقل من ألف متر للقطعة الواحدة, وسوف يتم الحصر بالمنطقة لمعرفة المالك والمستأجر ولن يجبر شخص علي نزع ملكيته الا اذا تطلب ذلك لتوسيع شارع عبيد الذي يعاني من اختناق مروري, وسوف يتم تعويض المتضرر بعد موافقة رئيس الوزراء وبأسعار السوق الحالية. سيتم عرض هذه المقترحات في شكل رسوم وتقارير واشتراطات علي محافظ القاهرة ثم المجالس المحلية والشعبية وفي حالة الموافقة عليها سوف يصدر بها قرار ليبدأ الحي في التنفيذ وذلك سوف يتم ذلك خلال شهر. وهناك توصيات عامة للتطوير يعرضها المهندس سعيد عبد الهادي بحر( مدير مركز المعلومات الجغرافي بمديرية الاسكان) بالنسبة لتوصيات مسطاح النيل فهناك انشطة مسموح بها مثل اقامة منشآت سياحية ومراس ونواد والعاب رياضية لها علاقة بالماء ومناطق خضراء ومشاتل زهور ونبات زينة ويمنع اقامة أي منشآت لمسافة تبعد30 مترا عن حافة المياه وتترك حرة لايجوز البناء عليها كلما سمح عرض المسطاح بذلك وتكون طريقا للمشاه وخاصة في المناطق السكنية, ولايزيد ارتفاع أي مباني أو منشآت علي مسطاح النيل عن منسوب سطح الرصيف بما لايحجب الرؤية عن مسطح الرصيف للجانب الاخر للنيل طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم1394 لسنة1999. عمل سور للطريق المطل علي النيل بارتفاع متر واحد بما لايحجب الرؤية مع المحافظة علي الشكل العام الذي يعطي إضافة جمالية للنيل ونسق جمالي موحد علي طول الطريق بشروط منها: الا تتعدي مساحة المباني في المشروعات المختلفة عن20% من المساحة الكلية للمشروع و5% ممرات مشاة ومسطحات مفتوحة و75% مناطق خضراء. يكون الطلاء باللون الفاتح أو الأبيض أو بمواد طبيعية ظاهرة. يحظر اقامة اسوار مباني لتحديد أي مشروع وتحدد بسياج نباتي بارتفاع لايزيد عن50 سم. يحظر استخدام أسقف المباني في التخزين أو أي استعمال يشوه جمال النيل. الاهتمام بالنظافة العامة للموقع وحظر الصرف علي النيل. توفير اماكن انتظار تتناسب مع الاستعمال المقترح وعمل طريق تخديم طبقا للقانون. لا تقل المسافة بين أي منشأ سياحي واخر مجاور له عن500 متر. حظر اقامة أي مبان أو منشآت أو مزاولة نشاط إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة طبقا لقرار مجلس الوزراء. لاتقل الأماكن المفتوحة للجمهور علي طول الكورنيش عن75% علي ألا يسمح بالترخيص لجهتين متجاورتين وإنما تفصل بينهما منطقة خضراء كحدائق مفتوحة للجمهور. لن يسمح بإقامة ترسانات بحرية لإنشاء سفن بحرية سياحية علي مسطاح النيل داخل كردون محافظة القاهرة وإعطاء مهلة للترسانات الحالية لتوفيق أوضاعها والنقل خارج كردون المحافظة. وبالنسبة لتوصيات المرور يقول المهندس سعيد بحر إن منها إنشاء طريق كورنيش جديد علي النيل مباشرة أو كبديل للمحور الحالي لتخفيف الضغط المروري, وعمل طريق تخديم بمحازاة طريق الكورنيش من الناحية الشرقية واخر من الناحية الغربية عند المناطق السكنية التي بها تجمعات للمترددين عليها, وعمل مساحات انتظار للمرور بمعرفة المحافظة والاهتمام بالانارة وزوايا الرؤية والتشجير وتنظيم الانتظار والعلامات الارشادية المرورية وتوحيد النسق المعماري لرصيف الكورنيش. المزيد من التحقيقات
