وقع كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء مهندس إبراهيم يونس الخميس بروتوكول تعاون لتدريب وتشغيل 10 الاف باحث عن العمل لتأهيلهم وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل, وذلك فى إطار تفعيل البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل. وقال عبد النور إن البروتوكول يأتى ضمن خطة الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة فى مختلف القطاعات الانتاجية والاستثمارية مشيرا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة بتقديم البرامج التدريبية وتحمل كافة تكاليف هذه الدورات من خلال إتاحة تمويل قدره 20 مليون جنيه قابل للزيادة بناء على ما يتاح من فرص عمل فى القطاعات المختلفة وكذا المساهمة فى عقد ملتقيات التوظيف والتسويق للمشروع بالمحافظات المختلفة على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ هذا البروتوكول فى الاول من يناير من عام 2016. وأشار اللواء مهندس إبرهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم اتاحة كافة الامكانات التدريبية المتوفرة لدى قطاع الانتاج الحربي والمساهمة بها في تطوير منظومة التدريب في مصر سواء من خلال مراكز التدريب أو المدربين حيث تتوافر لدي الوزارة إمكانات فنية وبشرية هائلة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذا البروتوكول كما ستقوم الوزارة بالمساهمة فى توفير الشباب من الجنسين الباحثين عن العمل هذا فضلا عن التنسيق مع مجلس التدريب الصناعى فى عقد ملتقيات التوظيف لتشغيل الشباب فى مختلف القطاعات الإنتاجية. وأضاف المهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي أن هذا البروتوكول يمثل نقطة إنطلاق لدعم منظومة التدريب فى مصر حيث يتيح الاستفادة من الإمكانات التدريبية الكبيرة لدى وزارة الإنتاج الحربى خاصة قاعات ومعامل التدريب المجهزة وفق أحدث النظم, وكذا المدربين ذو الخبرات الكبيرة فى تقديم مختلف البرامج التدريبية لافتا إلى أن هناك عددا من المعايير يجب استيفاءها فى المرشحين للحصول على هذه الدورات التدريبية ومنها أن يكون مصرى الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عاما وأن يكون المتدرب لايعمل وقت التحاقه بالتدريب وأن يكون لديه القدرة والرغبة فى العمل على أن يتم تلقى طلبات الباحثين عن العمل من خلال مجلس التدريب الصناعى وملتقيات التوظيف التى سيتم عقدها بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي. وأشار إلى أن المجلس بدأ فى نشر حملات توعية للتركيز علي تعزيز قيمة العمل الفني والمهني واهميته داخل المجتمع لافتا الي ان هناك عمليات متابعة وتقييم مستمر لكافة انشطة التدريب والتشغيل والتاكد من جودتها وتقييم ادائها من اجل التحسين المستمر لهذه البرامج.