طالبت 29 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعدم إقرار مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية وأعربت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم الإربعاء، عن بالغ قلقها من النسخة الأخيرة من مشروع القانون باعتباره يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والتزامات مصر الدولية. وقالت المنظمات إنه فى حال إقرار مشروع القانون سيجرم عمل المنظمات، كما سيجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية، ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرًا على "مؤيدي النظام القائم". وأشار البيان إلى أنه بموجب مشروع القانون فإنه يتضح رغبة الحكومة في السيطرة التامة على المنظمات الأهلية، وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية خاضعة للأجهزة الأمنية والإدارية، وتجعل الحكومة هي المدير الفعلي لها. وأوضح البيان أن مشروع القانون الجديد يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم في نشاطها، ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014، والتي تقضي بأن تعمل الجمعيات الأهلية "بحرية"، معتبرة أنه يعكس نظرة الحكومة إلى الجمعيات الأهلية على أنها مكاتب يجب أن تعمل تحت سيطرة الحكومة، بل ويجب أيضًا أن تديرها بشكل غير مباشر. وترى المنظمات الموقعة على البيان أن المشروع لا يحتاج إلى تعديلات بل إلى إعادة كتابة من جديد وفقًا لفلسفة جديدة تعتمد تحرير المجتمع المدني للقيام بدوره.