أشاد المستشارالقانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق محمود بالقرار الصادر من رئاسة الجمهورية بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس وأكد محمود في تصريحاته أن هذا القرار هو بمثابة تفعيل للطلبات التي تقدم بها في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمقيدة تحت رقم 75003 لسنة 67 والتي أحيلت لهيئة مفوضي مجلس الدولة . وأضاف طارق محمود أن هذه الخطوة كان لابد منها لخطورة تولى تلك المناصب لاشخاص ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية والذين يبثون افكارهم المتطرفة في صفوف الطلبة الجماعيين مستهدفين من ذلك إثارة الشغب والفوضى ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقد شهدت الجامعات خلال الفترة السابقة من بعد سقوط مرسي العديد من أعمال الشغب وبث الذعر داخل المؤسسات التعليمية بين الطلبة من خلال الممارسات التي أرتكبها الإخوان من إعتداءات داخل الجامعة طالت العاملين بها والمنشآت التابعة للدولة . وأكد طارق محمود ان الدولة بهذه القرارات تعيد سيطرتها على قطاع هام كان يستخدمه الإخوان ويستغل الطلبة المتواجدين فيه وعلى الجميع إحترام القانون وإحترام القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية لإستعادة الإنضباط داخل المؤسسات التعليمية لتكون للعلم فقط لا لممارسة الشغب او تنفيذ مخططات تستهدف أمن الوطن . وطالب طارق محمود بالتحقيق في وقائع الشغب التي حدثت بالجامعات سابقاً وخاصة جامعة الأزهر وتقديم المتورطين بها الي المحاكمة فوراً
