أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية اليوم أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهوما سيسهم في الحصول علي اسعار افضل تحقق وفورات مالية للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة. وأكد الوزير خلال الاجتماع تقديره للعاملين بقطاع الموازنة العامة والقطاعات الاخري بالوزارة وذلك لما بذلوه من جهد كبير في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015، لذا حرص علي الاجتماع بهم بدءا من شباب الباحثين وحتي قياداتالقطاع، مشيرا الي انه حريص علي اعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة لتصبح بمثابة منتدي للكفاءات لتولي المسئولية في المستقبل. شارك في الاجتماع السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة. وقال الوزير انه سيتم وضع استراتيجية لمسار وظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل مع التأكيد علي ان يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الاخري بما يثري العمل بالوزارة. وأعلن الوزير عن إنشاء بنك للافكارلاستيعاب الافكار والمقترحات البناءة مطالباجميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة علي مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من افكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة علي المدي القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين ادارة المالية العامة للدولة. وقال ان هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الادارة العليا والمستويات الوظيفية الاقل تركز علي اشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في اشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر. واكد الوزير اهمية وضع خطة لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير اداء العمل بها والتاكيد علي تقسيم الهيكل الاداري للوزارة علي اساس وظيفي وليس اداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الاعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدي القصير والمتوسط،استهدافا لتغيير فكر وثقافة ادارة المالية العامة للدولة. وقال الوزير ان الخطة تشمل ايضا ادخال تطبيقات حديثة للادارةالمميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنةالاجورواساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة. واكد هاني قدري دميان ان هناك ضرورة ملحة لاعادة النظر في التشريعات المنظمة لاعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا الي انه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام. وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدةمقترحات رحب بها الوزير منها تطبيق سياسة اللامركزية في اليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة الي جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال ارساء سياسة للانتقال بين الادارات المختلفة لفترات محدودة سواء الحاقا او ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، علي ان يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تاثراداراتهمالاصلية. وأكد الوزيراهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن يتأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافيةوالقيادية ولذا لابد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.
