تقديم: مسعد ابو ليلة تاريخ الحلقة 2/6/2014 موضوع الحلقة: ،مصر ماضية في خارطة المستقبل.. مشروع قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الضيوف: د/ابراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية ا/طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد متابعة و اعداد: ايمان عبد الناصر محمد مسعد ابوليلة: مجلس النواب القادم يعني المجلس القادم بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو،مجلس النواب القادم هو الاخطر في تاريخ مصر لانه ضمن اختصاصاته المشاركة في الموافقة علي الحكومة القادمة،لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية استقرت علي تطبيق النظام المختلط بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة،بحيث يكون خليط بين نظام القائمة والفردي علي اساس 80%للفردي و20% للقائمة،وقدتم عرض ما انتهت اليه اللجنةعلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للتقليل من امكانية الطعن عليه بعدم دستورية الانتخابات،وهذا القانون لاقي معارضة ومساحة من الرفض من قبل العديد من الاحزاب السياسية والتهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية لو ظل القانون علي حاله د/ابراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية: اوجه المعارضة لمشروع القانون كثيرة يتمثل الجزء الاكبر منها في تخصيص الجزء والكتلة الكبيرة للفردي والكتلة الاضعف او الصغيرة للقوائم وهذا في تقديري غير سليم،لان الشكل الذي تم اقراره اقرب للتنظيم الكلاسيكي التقليدي منه الي التجديد بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية. د/ابراهيم: الخطة الموضوعة للنهوض بالبلاد لها ثلاث محاور الاول الدستور والثاني انتخابات الرئاسة والثالث ويساوي وضع الدستور في اهميته وهو القانون الذي سيتم بناءا عليه انتخاب البرلمان،لان البرلمان القادم سيضع المنظومة التشريعية لتفعيل ماورد في الدستور وبالتالي اذا لم يكن هذا القانون ياتي بنواب يمثلون الشعب تمثيلا صادقا ويضع المنظومة القانونية التي تنهض بالبلاد وتحقيق الديمقراطية لن يكون لدينا ثورة ولا ديمقراطية ولا حياة سياسية حقيقية،فالضلع الثالث علي خارطة المستقبل البرلمان،، طارق التهامي/،عضو اللهيئة العليا لحزب الوفد: هناك ملاحظات كثيرة علي مشروع القانون اهمها ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون تقريبا لم تاخذ بما قالته الاحزاب السياسية قبل اعداد المشروع وهو نسبة 20%للقوائم مقابل 80%،للفردي فالوطن يحتاج لنواب قادرين علي الرقابة والتشريع وليس نائب داخل البرلمان بفلوسه وليس شئ اخر غير ذلك. طارق: بالاضافه الي ذلك ف القاعدة القانونية عامة ومجردة اي ما اطبقه علي القوائم لابد ان يتم تطبيقه علي الفردي كذلك وهو مالم يحدث في تخصيص كوتا داخل القوائم ثلاث مقاعد لللنساء وثلاث للمسيحين واثنين من عمال وفلاحين واثنين من الشباب و مقعد لذوي الاحتياجات الخاصة في المقابل لا نجد هذا التخصيص في النظام الفردي،وما هي الا هجوم ممنهج وحملة شرسة ضد الاحزاب حتي لا يكون هناك اغلبية حزبية داخل البرلمان ومن سيستطيع البقاء لن يتمكن من تشكيل الحكومة القادمة. طارق: غالبية المجلس القادم سيكون من قيادات الحزب الوطني القديم تحت مسمي مستقلين وبهذا سنعود للمربع الاول اي قبل ثورة25،يناير. د/ابراهيم: نحن في حاجة لتشجيع الاحزاب واعطائها دفعة وما يحدث هو تفتيت عضد الاحزاب ،،واعتقد ان نسبة الخمسين بالمئة للقوائم وخمسين بالمئة لفردي هي الاقرب لما تحتاجه المرحلة الحالية، مع طرح القانون للتوافق المجتمعي لتحقيق الصالح للمجتمع في النهاية ابو ليلة: ،نحن في حاجة لتقوية الاحزاب لانه لا توجد وسيلة لتداول السلطة الا عن طريق الاحزاب. طارق: فكرة الخمسين بالمائة كان من الممكن قبولها اذا لم يتم النص كذلك علي نظام الكوتا الموجودة بالقوائم،لان الكوتا تفتت القوائم مباشرا لانها ليست قاعدة عامة ابو ليلة: ،الاحزاب خلال اجتماعاتها خلال اليومين السابقين هل تم التوصل لاتفاق للتعامل مع المرحلة القادمة اذا ما ظل القانون علي حالته الحالية طارق: غالبا هيكون هناك موقف موحد من الاحزاب خاصا التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين وهم الوفد والمؤتمر والمصري الديمقراطي واحزاب اخري ،ولكن لن نستبق الاحداث باي بيان او اعلان الان. ابو ليلة: د/ابراهيم رايكم في زيادة عدد المقاعد الي 630مقعدا اي 5 بالمائة بالتعيين د/ ابراهيم: نسبة الزيادة للدورة القادمة فقط لان البرلمان القادم سيقع علي عاتقه عبء اصلاح المنظومة التشريعية بما يتفق ونصوص الدستور ومن هنا جاء توسيع قاعدة مجلس النواب ليكون اكثر تمثيلا لرغبات الشعب لتستقر الامور ومن ثم لن يكون هناك حاجة لكل هذا العدد في الدورات اللاحقه....
