"فرض ضرائب على التعاملات بالبورصة" حديث يخبو ويظهر من وقت لاخر ويقترن برفض المستثمرين وخسائر بسوق المال وفي المقابل يرى اقتصاديون ان من حق الدولة تحصيل ضرائب على اي نشاط اقتصادي ينتج عنه ربح. وقال وزير المالية هاني قدري دميان في تصريحات صحفية إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 % تحصل سنويا بجانب الغاء ضريبة الدمغة التي تقدر بواحد على الالف على التعاملات. وارسلت وزارة المالية بيانا للبورصة يفيد بان الضريبة الجديدة المقرر فرضها على الارباح الرأسمالية ستحسب على قيمة المحفظة بنهاية السنة مقارنة بقيمتها في تاريخ اقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لاقرار هذا القانون.