كشف المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أن اللجنة وضعت التهرب الضريبى ضمن الجرائم التى تحرم مباشرة الحقوق السياسية سواء بالترشح الى الانتخابات أوالتصويت فيها. وقال فوزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إنه تم إضافة إفساد الحياة السياسية ضمن الجرائم التى تحرم من مباشرة الحقوق السياسية أيضا طبقا لمرسوم بقانون 131 لسنة 2011 والذى أناط إلى محكمة الجنايات التحقق من هذه التهمة على ان يكون كل حالة على حدا وليس عزلا كاملا. وأشار فوزى إلى أن اللجنة أبقت على إعفاء ضباط الحيش والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية للتفرغ لمهامهم. وفيما يخص المرشح حظرت اللجنة تلقى المرشح أى أموال من شخصية اعتبارية أو جهة أومنظمة دولية أو شخص طبيعى أو شخص أجنبى على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة الناخبين فى الدعاية الانتخابية للمرشح 2% او قد تزيد من أجمالى مبلغ الدعاية كما حظرت اللجنة توزيع هدايا أواموال للناخب تحت أى مسمى وفى حال ثبت ذلك سيكون العقوبة إدارية وجنائية قد تصل لحد الحبس أوشطب المرشح . وأكد فوزى حظر استخدام الشعارات الدينية وأماكن ودورالعبادة أوالهوية الدينية فى الدعاية للانتخابات مستندة فى ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا. وكشف فوزى أن اللجنة تعتزم إطلاق موقع إليكترونى تستقبل من خلاله المفترحات حول مشروع القانونيين الذى ستنتهى إليه مشيرا إلى أنه سيكون بحد أقصى أسبوعين. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أنه سيتم تعميم المشروع على المواقع الخاصة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمجلس القومى لحقوق الانسان.