قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى الانتخابات البرلمانية «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، إن اللجنة اتفقت على إضافة نص يقضى بحرمان المتهربين من سداد الضرائب و«من أفسدوا الحياة السياسية»، ممن صدرت ضدهم أحكام فى قضايا جنائية، من مباشرة حقوقهم السياسية، سواء الترشح فى الانتخابات أو التصويت فيها، لافتاً إلى أن مشروع القانون لم ينص على عزل أى فئة سياسياً، إعمالاً لأحكام الدستور. وأوضح «فوزي» أن الحوار المجتمعى على مشروعى القانون سيبدأ الأسبوع المقبل وسيستمر لمدة أسبوعين. وقال «إن اللجنة ستطلق موقع إلكترونيا تستقبل من خلاله المقترحات حول مشروع القانونين، من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين، شريطة أن تتفق هذه المقترحات أو التعديلات مع النص الدستوري. وأن مسودة مشروع القانون سيتم نشرها في 3 مواقع هى (مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، فضلاً على جميع الصحف ووسائل الاعلام. وأضاف «فوزي» في تصريحات، الخميس، أن التعديلات تضمنت حظر تلقي المرشح أى أموال نقدية أو عينية من شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو جهة أو منظمة أجنبية أو شخص طبيعي أجنبي، كما حدد المشروع حدا أقصى لما يساهم به أى مواطن في الحملة الانتخابية لأى مرشح على غرار الانتخابات الرئاسية. وأكد «فوزي» أن جميع أعضاء اللجنة يبذلون قصارى جهدهم للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانونين وطرحهما للحوار المجتمعي الأحد. كما اتنهت اللجنة من وضع نص في مشروع القانون ينظم العقوبات التي تقع على المرشح حال ثبوت إعطائه رشوى انتخابية، لتكون تلك العقوبات ما بين شطب اسم المرشح من جداول المرشحين. أو عقوبة جنائية تصل إلى الحبس. وأوضح «فوزي» أن مشروع القانون لم ينص في أى من مواده على عزل أى فئة سياسيًا، وذلك إعمالاً لأحكام نصوص الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن التعديلات أبقت على إعفاء القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة من المشاركة في عملية التصويت، بهدف الحفاظ على حيدة الانتخابات ومتابعة أعمال تأمين اللجان الانتخابية. وقال المستشار محمود فوزي إن مشروع القانون حظر توزيع المرشح في الانتخابات البرلمانية أى هدايا أو أموال للناخبين، كما حظر استخدام الشعارات الدينية وأماكن ودور العبادة، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية. وأوضح أن «اللجنة» أضافت مواد خاصة في ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام بحيث يشهد تنظيما جديدا للتغطية الإعلامية، مع الاسترشاد بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة في إطار كفالة حرية الرأى والتعبير، وتضمنت هذه المعايير ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى في نفس المساحة والتوقيت. وأشار إلى أن التعديلات نصت على أن اللجنة العليا للانتخابات منوطة بتشكيل لجنة لمتابعة الأداء الإعلامي على غرار لجنة الانتخابات الرئاسية.
