تباينت مؤشرات البورصة المصرية مع انتصاف تعاملات الاربعاء الا ان المؤشرات تبادلت الادوار ليتحول المؤشر الرئيسي للارتفاع بدعم من الاسهم القيادية فيما اتجهت أسهم الأفراد للخسارة تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.09 % مسجلاً 8378.37 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.05 % مسجلا 9993 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.24 % مسجلا 614 نقطة. وهبط "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.24 % مسجلا 1072.55 نقطة. وقال اسلام عبد العاطى المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق شهدت اداء عرضىيا يميل للصعود مع انتصاف الجلسة، ويلاحظ انه لا قيادة فى السوق حاليا للاسهم القيادية او للاسهم كثيفة التداول،حيث تنتقل السيولة بشكل طفيف من والى القطاعات المختلفة فى تبادل ادوار بطىء الوتيرة. واضاف عبد العاطي ان هذا الاداء يأتي على خلفية الاداء المتشابه الذى شهده السوق مؤخرا والذى يوضح مدى حيرة المستثمرين فى تحديد الاتجاه المقبل، وخاصة المستثمرين الافراد الذين ينقادون الى الاتجاه الذى تصنعه المؤسسات،ولذلك فوصول المؤشر الرئيسى ليعتلى مستوى 8300 نقطة وهو ما حققه خلال الجلسات الماضية قد احدث قدرا من الحيرة لدى المستثمرين من امكانية استكمال الارتفاعات او وجود موجات تصحيحية محتملة، ولكن الاداء فى مجمله قد يرسخ بعض من الثقة فى الاستقرار اعلى مستوى 8000 نقطة وهى بداية جيدة لقواعد سعرية تعنى صعوبة اختراق هذا المستوى لاسفل مرة اخرى، ولكن تبقى المحفزات السياسية والمتمثلة فى الانتخابات الرئاسية والتى تقترب يوما بعد يوم، هو الحدث الابرز المسيطر على اتجاهات المتعاملين فى الوقت الحالى. ولدى إغلاق تعاملات الثلاثاء سجلت مؤشرات الاسهم المصرية صعودا جيدا لتتجاوز منطقة مقاومة مهمة حول 8350 نقطة استجابة لطرح الحكومة "بضائع جديدة" في سوق المال، وسجلت الجلسة احجام تداول تجاوزت المليار جنيه للمرة لاولى منذ شهر تقريبا.
